طالب النائب يسرى مغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول العقارات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظات، على أن تتضمن الاحصائيات كافة المعلومات بشأن هذه العقارات سواء عمرها الافتراضى، أسباب التهالك، وهل صدر لها قرارات إزالة من عدمه، وأعدادها، ودرجة خطورتها، ومن ثم تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة حول هذه الشريحة من العقارات لاتخاذ ما يلزم حيالها للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى الثروة العقارية وفى نفس الوقت للقضاء على هذه الواقعة التى تكررت أكثر من مرة فى بعض المحافظات مع اختلاف أسباب الانهيار.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الثروة العقارية تشهد طفرة حقيقة خلال السنوات الستة السابقة، وهناك انجازات كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، حيث تحولت بعض المناطق التى كانت تمثل خطورة داهمة لمساكن بمواصفات عالية وتتمتع ببنية تحتية قوية جدا، وهذا يؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع هذا الملف.
وأشار وكيل اللجنة، إلى ان قاعدة البيانات الخاصة بهذه العقارات ستساهم بشكل كبير فى اتخاذ ما يلزم حيالها قبل انهيارها، ولهذا يجب تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لسرعة حصر هذه العقارات.
يذكر أن النيابة العامة أمرت بالتحقيقات في واقعة انهيار عقار بـ«دائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، المكون من خمسة طوابق وانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، وقد استخرجت أربعة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها «النيابة العامة»، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.
كما ضبطت «النيابة العامة» ملف العقار المنهار وقرارات الترخيص والترميم وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها، كما تحصر «النيابة العامة» المتضررين من الحادث وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة، وقد أمرت «النيابة العامة» بتشكل لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة