وأكدت الداخلية حرصها على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، مشيرة إلى أن مسؤوليتها في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك.


وبدأ القضاء الموريتاني قبل أيام الاستماع إلى بعض أركان نظام الرئيس السابق حول شبهات فساد وتمت مصادرة جوازات سفر بعض المسؤولين السابقين وبعض أفراد حراسة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته.