بدأت جلسة مجلس النواب اللبنانى بعد اكتمال النصاب القانونى، وذلك لمناقشة المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، وذكرت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل، أن نواب تكتل الجمهورية القوية قاطعو الجلسة، إضافة إلى النواب المستقيلين.
و"حالة الطوارئ" هى نظام قانونى تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، ما يسمح لها باتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي، على الرغم من أن هذه التدابير تظل خاضعة للرقابة القضائية.
ومن النتائج المترتبة على إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية تولي السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، بحيث توضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، ويفهم بذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانىء والمطارات والمخافر ووحدات الحراسة المسلحة ومفارزها، بما في ذلك رجال الإطفاء. وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت أمرة القيادة العسكرية العليا.
