قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا عقدنا جلسة بالبرلمان استمرت 9 ساعات لمناقشة التصالح بمخالفات البناء.
وأضاف السجينى خلال لقاء مع برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة dmc، إننا ناقشنا مع عدد من المحافظين ومسئولين بوزارة الإسكان التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المهلة المحددة حتى يوم 15 أغسطس لدفع جدية التصالح هى فقط لمن تقدموا فى عام 2019.
وأوضح رئيس لجنة الإدراة المحلية أن الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر، لافتا إلى أن هناك أمور كثيرة تحتاج للتوضيح بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وأشار رئيس لجنة الإدراة المحلية، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه مصلحة المواطن.
وأكد أن صاحب العقار عليه الوصول لصيغة مع صاحب الوحدة السكنية لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن التصالح في مخالفات البناء تتطلب وقتا طويلا للمناقشة وتدريب للكوادر التنفيذية، مشيرًا إلى أن من يريد التصالح على وحدته، على الجهة الإدارية أن تقبل طلبه، وأوضح أن مبدأ الترغيب فى التشريعات المتعلقة بمخالفات البناء أفضل بكثير.
وأضاف: "طالبنا الحكومة بإعادة النظر فى معايير التسعير الخاصة بالتصالح بمخالفات البناء في القرى، وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "طالبنا الحكومة بإعداد دورات تدريبية للعاملين للتعامل مع مخالفات البناء وووزير التنمية المحلية طلب عقد جلسة بالبرلمان مع لجنة الإسكان والمسئولين لمناقشة التصالح بمخالفات البناء".
وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين بشكل عام أثناء تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء، كما طالبت بإعادة النظر فى التسعير بالعزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير، كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس بصياغة مضمون إعلامى واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.
