تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حملات تفتيشية على 7100 من محال بيع المبيدات الزراعية المرخصة للتأكد من المنتج المطروح، وحظر المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهول المصدر، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعى.
قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات بتكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة من قبل لجنة المبيدات، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية خلال الموسم الزراعى الصيفى، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وأضاف "عبد المجيد"، أن الحملات الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.
فيما أكد تقرير لجنة المبيدات، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة يتم وضع لوحات "شارة" على 7100 محل مبيد هي المحال المرخصة بها التى يوجد بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
