قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصانع الدواء رفعت شكوى إلى هيئة الدواء المصرية بضرورة تيسير إجراءات الموافقات الاستيرادية الخاصة باستيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة الدواء، حيث إن العراقيل الإدارية تؤدى إلى تأخر وصول المواد الخام المطلوبة للمصانع فى تلك المرحلة الحرجة من أزمة كورونا حول العالم وفى مصر، لافتا إلى أن الهيئة استجابت سريعة بتشكيل لجنة مخصصة لسرعة إصدار الموافقات الاستيرادية وعدم تعطلها لأى سبب، ومراجعة كافة المشاكل التى تخص الأدوية ومستلزمات الإنتاج الطبية.
وأوضح عوف لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى أزمات فى مخزون الدواء، والحكومة لديها احتياجات كافة المواطنين التى تلبيها المصانع الوطنية للدواء فى مصر، ولا داعى لنشر القلق فيما يخص المتاح من الدواء فى حالة وجود موجات أخرى من كورونا فى مصر، فهناك حصص منتظمة تضخها هيئة الدواء إلى جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية للمواطنين، بالإضافة إلى إتاحة المكملات الغذائية الخاصة برفع المناعة فى المستشفيات والصيدليات.
وتابع أن الحل الأمثل لفيروس كورونا هو التطعيم ضد الفيروس لحين التوصل إلى علاج يقضى على الفيروس، ومن المقرر أن يصل التطعيم الخاص بكورونا إلى مصر الذى تعده جامعة اكسفورد البريطانية نوفمبر المقبل، بعد استخدامه فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وإنتاج جرعات أخرى للدول التى ستتعاقد مع الجامعة ومنها مصر.
وكان رئيس شعبة الدواء قد أكد أن الفرص التصديرية المتاحة لقطاع الدواء متوفرة بصورة كبيرة للكثير من الدول ومنها الدول الأفريقية والعربية ودول الخليج، التى ضاعفت من طلباتها لاستيراد الدواء من مصر منذ أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن التصدير مستمر ولكن بالشروط التى وضعتها هيئة الدواء وهى تصدير الدواء المتوفر منه مخزون كافى لا يقل عن 6 إلى 9 أشهر فى السوق المصرية.
كما أن حجم التصدير السنوى للدواء يبلغ 250 مليون دولار، ومع استمرار الدفع بالصادرات المصرية سيعود بالنفع على توفير الدولار بدلا من الحصول عليه بالبنك المركزى وإرهاق خزينة الدولة من تحمل أعباء إضافية لتوفير العملة الصعبة اللازمة للمواد الخام التى يصنع منها الدواء المصرى، لافتا إلى أن التصدير مستمر ولكن وضع الشروط جاء لتوفير الكميات التى يطلبها السوق المحلى أولا خاصة مع ارتفاع أزمة انتشار جائحة كورونا.
