بعد حادث غرق معدية قرية دمشلى التابعة لمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، معاناة حقيقية يعيشها أهالى مراكز السادات، ومنوف والشهداء وأشمون بالمحافظة، نتيجة اعتمادهم على تلك الوسيلة يوميا للذهاب إلى عملهم.
ويقول أحمد عبد الحليم من أهالى أشمون بمحافظة المنوفية، على أن معدية "أبو عوالى" من أكبر وأهم المعديات، وذلك لعدم وجود كوبرى يربط محافظة المنوفية بمحافظة الجيزة، لكنه حتى الآن لم يتوفر بها الاشتراطات السليمة، والتى تقر من قسم المصنفات والمسطحات المائية.
واستطرد عبدالحليم: "يمر يوميا بتلك المعدية لا يقل على 3 آلاف من العمال والموظفين بمنطقة أبو رواش بالجيزة، لأنه أقرب طريق لمحافظة الجيزة، والحل الوحيد هو إنشاء كوبرى يربط محافظة المنوفية بمحافظة الجيزة، حتى ينتهى الكابوس، أو استمرار التفتيش يوميا على تلك المعديات، والتأكد من وجود الاشتراطات السليمة بالمعديات" .
ويقول إسلام ناصر من أهالى مركز السادات: "إننا نعانى الأمرين يوميا، وذلك بسبب عدم صلاحية المعديات النيلية وعدم توافر شروط أو المواصفات السليمة بالمعديات، والذى من السهل أن تحدث كارثة كبيرة، كما شهدتها المحافظة منذ مايقرب من 5 أعوام بمعدية عبد العليم، والتى راح على إثرها ما يقرب من 15 شخصا من عمال اليومية أثناء عودتهم من عملهم، وحدثت الكارثة نتيجة عدم توافر الاشتراطات الصحية فى المعدية، ولا تزال حتى الآن تلك المعدية هى وغيرها من معديات الأخماس، والبريجات وغيرهم من المعديات يعرضون حياة المواطنين للخطورة، بسبب الحمولة الزائدة للمعدية" .
ومن جانبه أكد اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، على وجود حملات شبه يومية على تلك المعديات، للتأكد من الاشتراطات السليمة للحفاظ على أرواح المواطنين ومواجهة الحمولات الزائدة، عن طريق شرطة المسطحات بشبين الكوم، ومنوف، برئاسة المقدم هانى الوجيز، رئيس مباحث المسطحات.
وأضاف مدير أمن المنوفية، أنه خلال الحملات التى شنتها شرطة المسطحات أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين للاشتراطات السليمة فى كل معدية قد تصل لوقف المعدية لحين عمل اللازم وتوفير الاشتراطات السليمة للحفاظ على أرواح المواطنين، حيث يتراوح عدد من المعديات نحو ما يقرب 30 معدية بكافة أنحاء المحافظة.
وكان محافظ المنوفية الاسبق قد أصدر قرار رقم 21 لسنة2016، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية وكيل وزارة الرى ومدير الملاحة النهرية بالطرق و 2 ضابط من المسطحات المائية وآخرين للتفتيش على كافة المعديات بدرائرة المحافظة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة ومدي مطابقة تلك المعديات لكافة الاشتراطات الفنية واعداد تقرير بنتيجة أعمالها فى غضون عشرة ايام من تاريخ إصدار القرار.
وانتهت تلك اللجنة من فحص عدد 31 معدية بدائرة المحافظة وانتهى تقرير اللجنة الى عدة ملحوظات تركز معظمها حول عوامل الامن والسلامة التى يجب توفرها فى المعديات.
وقد أمر المحافظ بتلافى الملحوظات فورا بكل مدينة بمعرفة رئيس المدينة والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية للتحفظ على أى وحدة نهرية تعمل بالمخالفة للقانون حرصا على الارواح والممتلكات ووضع الحراسة اللازمة بالمعديات التى يتم ايقافها وتشميعها لضمان عدم فك الشمع وتشغيلها بالمخالفة للقانون لحين توفيق اوضاعها على أن تقدم المتابعة بتتبع التقرير بشكل أسبوعي وما تم تلافيه من ملاحظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة