توقع أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، حدوث تغيير في قطاعي العقارات والمقاولات بعد انتهاء جائحة كورونا، وذلك لاتجاه أغلب الشركات لاستبدال خططها طويلة الأجل بأخرى قصير الأجل تستهدف تجاوز المرحلة الراهنة بأقل الخسائر، وتم إلغاء الخطط طويلة الأجل، التي تم وضعها في السابق بسبب عدم وضوح الرؤية لمستقبل القطاع، مضيفاً أن أزمة نقص السيولة، مازالت توجه السوق المصري رغم الحجم الضخم من المشروعات العملاقة للقطاعين العام والخاص، ولذا لو تم وضع آليات واضحة لتمويل الشركات سيحدث حراكاً إيجابياً للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأكد "عوض"، لـ"اليوم السابع"، أن العقار سيظل الاستثمار والملاذ الآمن والمناسب للمستثمرين في السوق المصري إلا أنه على الجانب الأخر سوف تستمر معاناة شركات المقاولات من أزمة السيولة النقدية، مطالباً بضرورة نظر القطاع المصرفي لقطاع المقاولات نظرة أكثر شمولية لتمويل قطاع المقاولات؛ لأنه قطاع أساسي وحيوي ويرتبط بصناعات كثيرة تساهم بقوة في الاقتصاد المصري.
وحول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، قال "عوض"، إن أزمة كورونا تعد الأكثر تأثيرا على الاقتصاد والتجارة في العالم منذ فترة الكساد الكبير، ولكن في مصر لم يحدث تأثير كبير على المستوى الاقتصادي، حيث استطاعت القطاعات الاقتصادية امتصاص الصدمات والتبعات الجانبية للأزمة وحقق معدل نمو إيجابي، بالرغم من أن العديد من القطاعات تأثرت مثل قطاع السياحة والفنادق والسفر فيما استطاعت الحكومة إدارة ملف الأزمة بنجاح في دعم استمرار القطاعات الحيوية وتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية بالأسواق دون حدوث تأثير كبير في الأسعار.
وأضاف عوض ، أن الأزمة تسببت في حدوث تأثير في حركة المبيعات والتسويق في القطاع العقاري بجانب تأثر المشروعات بتوافر مواد البناء اللازمة وكذلك تأثر حركة قطاع المقاولات فيما يتعلق بتأجيل الشركات لبعض مشروعات على المديين القريب والمتوسط أو تغيير خطط المستثمرين، وفي المقابل استفادت قطاعات الصناعات الطبية والدوائية والكيماويات من أزمة كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة