يعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام من قبل المواطنين، خاصة وأن التشريع جاء ليقضى على أزمة انتشار البناء المخالف وظاهرة العشوائيات، ووضع اشتراطات محددة وصارمة الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، سواء من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، وطبيعة المنطقة الجغرافية، وسعر المتر وفقا لكل منطقة.
وفيما يلى نستعرض: هل يجوز التظلم فى حالة ارتفاع قيمة المخالفة:
ووفقا للقانون" يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ".
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعين يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
