وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وكان المشروع المُقدم من الحكومة قد أجاز لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه الدكتاور على عبد العال، رئيس البرلمان، مؤكدا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.
واقترح عبد العال تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجنى عليه فى جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوى الشأن، وهم المتهم والمجنى عليه ومحاموهم، قائلا: "ولسنا فى حاجة إلى ملف فرعى"، ووافق البرلمان على التعديل.
