تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الخطوات التى تم اتخاذها للنهوض بالصناعة المحلية، خاصة الصناعة التى تتميز بها الدولة المصرية، وتحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعى، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وكيفية فتح أسواق خارجية جديدة يكون لها دور كبير فى تعزيز المنتج المحلى، بما يعود على الاقتصاد القومى.
وشدد عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة زيادة عدد مراكز خدمات ما بعد البيع، وزيادة عدد الشركات الـ ُمستفيدة من برنامج رد الأعباء، بالإضافة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة عدد المنتجات التي تم البدء في تصنيعها محليا ومنها على سبيل المثال، صناعة الألواح والخلايا الشمسية، صناعة البرمجيات والمكونات الإلكترونية الدقيقة، والمستحضرات الدوائية، واستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية.
وشدد عضو مجلس النوب، على ضرورة التوسع فى إنشاء الحاضنات التكنولوجية لتنمية القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، هذا إلى جانب تقديم تقرير نصف سنوي أو سنوي بحد أقصى عن حجم الصناعة المحلية والخطوات التى وصلت إليها ، ومراجعة كافة الملاحظات لتلاشى العقبات إن وجدت والعمل دائما على ضرورة التشجيع والتطوير والنهوض بها على أعلى مستوى لتصل للعالمية.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشفت عن شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي؛ والأهداف الأساسية للمبادرة، مؤكدة أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي، هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، مضيفة أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعون بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.
