أكدت وزازة التموين والتجارة الداخلية، إنه بناء على مطالب عديدة وردت لوزارة التموين من الشعبة العامة للمخابز، تم عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على إعادة احتساب التكلفة، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها للچوال الواحد، وزيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت فى الغاز أو السولار أو أجور العمالة والتي نادى بها كثيراً اصحاب المخابز، وكذلك حرصت الدولة ممثلة فى وزارة التموين على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين فى المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتشجيعاً لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية.
وكذلك إعادة احتساب معدل إنتاجية الچوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع الى 1450 رغيفا بدلاً من 1250 رغيف فى الچوال الواحد. جدير بالذكر أن زيادة أعداد الأرغفة المنتجة من كل چوال طبقاً للتعديلات الأخيرة سيؤدى إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة لضمان بيع الحصة المسندة اليه يومياً وبما يضمن انتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري خاصة مع قيام وزارة التموين باصدار توجيه وزاري بتشديد العقوبات على المخابز المخالفة لمواصفات وضوابط رغيف الخبز المدعم.
كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن واحد وقطر واحد لضمان أحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات ،مع تشديد الرقابة من جانب الوزارة على كافة المخابز ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدى المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر.
كما تم التأكيد على الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بـ5 قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين فرق التكلفة والتي تصل لأكثر من 50 قرشا فى الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يومياً بعدد 5 أرغفة للفرد الواحد فى اليوم،ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلها اقتضت الحاجة أو الضرورة.
