على الرغم من الدعم الذى تقدمه المجتمعات للمرأة من اجل حمايتها ضد اى مخاطر ، يمكن ان تعوق دورها في تنمية المجتمع باعتبارها العماد الرئيسى لبناء اى حاضر او مستقبل ، الا ان مظلة الحماية التي يجب ان تتوفر لها مازالت في مهدها ، حيث تمثل المرأة 70% من معدومى الدخل والفقراء في العالم مما يجعلهم أكثر عرضة الى المخاطر الصحية والمالية وبالرغم من الاحتياج للحماية التأمينية لمواجهة هذه الاخطار إلا انه لازال هناك نقص في الوعي بالإضافة الى عدم توفر البيانات عن محدودات الدخل مما أدى إلى استمرار قطاع التأمين في خدمة هذا القطاع بأقل مما ينبغي، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الأقساط المدفوعة في سوق التأمين على المرأة بما يصل إلى ضعفي حجمها الحالي من 1.45 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2030، ويوجد حالياً فجوات كبيرة في تلبية احتياجات المرأة منها على سبيل المثال توفير التغطية التأمينية الكاملة، معقولة التكلفة، وملموسة وتوفر راحة البال.
وبحسب دراسة للاتحاد المصرى للتامين فانه يجب على شركات التأمين ان تتخطي التغطيات التقليدية للتأمين المتناهي الصغر وأن تصمم منتجات تأمينية مثل خطط المعاشات متناهية الصغر ومنتجات الاستشفاء البسيطة والمنتجات المتعددة المخاطر والتغطيات الأسرية والتأمين على الحياة مع ميزة الحفاظ على القيمة الشرائية Cash-Value Option، وغيرها من التغطيات والمزايا الإضافية التي تستند الى أساس حجم المخاطر التي قد تتعرض لها المرأة، ويمكن لشركات التأمين أن تنشئ منتجات تأمينية أساسية بتكلفة بسيطة ومصممة خصيصاً للنساء المحدودات الدخل وأسرهن، تؤدي الى جذبهن والاحتفاظ بهن كعملاء أوفياء.
ومما لا شك فيه ان التأمين متناهي الصغر أثبت أهميته بوجه خاص للمرأة محدودة الدخل تغطية المخاطر المتعلقة بالنوع مثل "صحة الام" و"فقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل للاعتناء بأحد افراد الاسرة"، ولكن لازالت المرأة بحاجة إلى مزيد من التغطيات (الحماية) التأمينية، ومن المرجح أيضاً أن تتحمل المرأة محدودة الدخل عبء توفير الدخل لأسرتها بمفردها؛ لذلك فإن توفير تغطية تأمين متناهي الصغر لربة الاسرة أو المرأة المعيلة، يمنع الصدمات المالية التي قد تتعرض لها الاسرة، وبإمكان شركات التأمين أن تستفيد من سلوك المرأة في مجال الادخار عن طريق تقديم المنتجات التأمينية المرتبطة بالادخار. وبذلك يمكن لخطط الادخار الطويل الاجل والمعاشات التقاعدية من الوصول إلى مجموعة أوسع من النساء، وليس فقط أصحاب المشاريع الذين تستهدفهم عادةً منتجات التمويل.
مساعدة النساء على اعاله أسرهن
والنساء من جميع الشرائح يعطين الأولوية لتعليم أطفالهن، ويظهر هذا بصفة خاصة على النساء محدودات الدخل، إذ يقرن بأهمية التعليم في مساعدة أطفالهن على التغلب على وضعهن المالي. وغالبية المقترضين من السكان ذوي الدخل المنخفض/المحدود هم من النساء، وكثير من عروض التأمين المرتبطة بالقروض لا توفر تغطية للأسرة والزوج، بل تحمي حياة المقترض فقط، لذلك، يمكن لشركات التأمين أن تنشئ منتجات تغطي الاسرة بأكملها، وتمتد إلى ما بعد فترة القرض.
الاحتياجات الصحية للمرأة
لدي المرأة الاحتياجات الصحية الخاصة مثل الحمل، وسرطان المبيض وعنق الرحم، وما إلى ذلك، ويمكن أن تغطي شركات التأمين تكاليف علاجها. وعلاوة على ذلك، تشكل تكاليف الرعاية الصحية ضغطاً كبيراً على الأسر الفقيرة، وهي السبب الأكثر شيوعاً لاستنفاذ مدخرات المرأة وأصولها.
معاشات التقاعد
لا تتوفر لدى النساء محدودات الدخل نظم الرواتب التقاعدية والمعاشات التقاعدية، إذ أنهن يملن إلى العمل في القطاع غير الرسمي. ومن المرجح أيضا أن تتجاوز أعمار النساء أعمار أزواجهن. كثيراً ما تكون المرأة قادرة على ادخار مبالغ صغيرة من المال، ولكنها تفتقر في كثير من الاحيان إلى الوسائل اللازمة لزيادة حجم هذه مدخراتها بما يكفي لدعمها في سن الشيخوخة، و تقديم منتجات المعاشات التقاعدية أو المدخرات التي تتيح خيارات السداد صغيرة والمرنة، وخيارات السداد السنوي يمكن ان يساعد على زيادة تمويل التقاعد.تبسيط عمليات المطالبة وصياغة الوثيقة
وغالباً ما تكون مستويات الإلمام المالي منخفضة لدى النساء محدودات الدخل. الطلبات المعقدة أو المطولة أو الاوراق الكثيرة المطلوبة لتسوية المطالبة التأمينية بالإضافة الي الاجراءات الكثيرة، تزيد من عدم الثقة في التأمين، وتقلل الاقبال على شراء وثائق التأمين او تجديدها. وينبغي أن تصاغ الوثائق بلغة دارجة ومفهومة، فضلاً عن جعل آليات التوزيع وتقديم الخدمات بسيطة وسهلة الفهم، مع ملاحظة القيود التي تحد من إمكانية الوصول إلى قطاع وثقافة العملاء من هذه الشريحة.
النساء المقترضات
كما ان نسبة النساء المقترضات من اجمالي عدد المقترضين بمصر نسبة كبيرة، جميعهن سيتم التأمين عليهم تأمين اجباري بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم تأمين متناهي الصغر اجباري لكل عملاء التمويل متناهي الصغر، لذلك لا يجب ان تتوقف شركات التأمين عند هذه النقطة بل يجب ان تبدأ في التفكير في طرح منتجات إضافية جديدة ومصممه في الأساس للسيدات.
ومن جانبه طالب الاتحاد المصرى للتأمين الاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وغيرها من الجهات المهتمة بتمكين المرأة بتضافر الجهود من أجل وضع الآلية المناسبة لاستخدام المنتجات التأمينية المصممة خصيصا للمرأة، ورفع الوعي في مجالات العمل عن مدى إمكانية ان تخدم تلك المنتجات المرأة وتساعدها على التغلب على المشكلات التي تواجهها ، سواء في مجال إنشاء العمل الخاص بها أو في تقلد المناصب القيادية، كما يجب أن يسهم قطاع التأمين المصري في مشروعات تهم المرأة ، وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى ، من أجل الوصول لنقاط اتفاق بشأن آلية التعاون فى مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة.
