الضبط القضائى بحدائق أكتوبر يكشف عقوبات تغيير نشاط وحدات الإسكان الاجتماعى

الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:47 ص
الضبط القضائى بحدائق أكتوبر يكشف عقوبات تغيير نشاط وحدات الإسكان الاجتماعى وحدات الاسكان الاجتماعي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس مصطفى سيد مأمور الضبط القضائي بمنطقة حدائق أكتوبر، أن هناك متابعة مستمرة وعمل تحريات على الوحدات السكنية غير المستغلة والتي تقوم بتغيير نشاطها سواء بالتأجير أو البيع، محذرا المستفيدين الذين حصلوا على الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي من مغبة تغيير نشاط الوحدة قائلا: " الوحدة مينفش يقفلها أو يأجرها ولا يبيعها".

وأضاف مأمور الضبط القضائي بمنطقة حدائق أكتوبر، في مداخلة تليفزيونية صباح اليوم الاثنين: " بنعمل تحريات على الأشخاص غير المستغلين للوحدة لأنه بمجرد تسليم الوحدة ينتقل صاحب الوحدة إليها لأن الدولة تدعم هذه الوحدات، كاشفا عن تحرير محاضر رسمية بعدم استغلال الوحدة أو مخالفة القانون ، حيث يتم إرسال المحاضر إلى صندوق الإسكان الاجتماعي وتحريك الدعوى القضائية ضد المخالف حيث تصل العقوبة إلى غرامة من 20 إلى 100 الف جنيه وقد تصل العقوبة إلى الحبس وسحب الوحدة من المخالف.

كان المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أكد بأن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة تفتيش لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، موضحاً أن اللجنة قامت بالمرور علي 400 وحدة "إسكان اجتماعي" بمنطقتي  إسكان دهشور و 247 عمارة وتم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين.
 
وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن المخالفات تمثلت في التأجير  أو البيع أو تغيير النشاط للوحدات بالمخالفة للقانون، وكذا الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
 
وطالب المهندس أشرف فتحي، مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة بالالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي وعدم ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً استمرار حملات التفتيش لمنع المخالفات وتحقيق الاستغلال الأمثل لوحدات الإسكان الاجتماعي.
 
جدير بالذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمصاحبة عدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز و قوة من الشرطة.  






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة