تعرضت مدينة جايبور بولاية راجاستان شمالى الهند، إلى موجة من الفيضانات العارمة بسبب هطول الأمطار بغزارة، أدت إلى انهيارات أرضية وغرق السيارات فى الوحل، وفقا لوكالة شينخوا الصينية، التى نشرت صورا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تظهر السيارات وهى مغمورة فى الطمى.
وكانت مدينة جايبور، شهد منذ يوم الجمعة الماضى، فيضانات عارمة بعد هطول أمطار غزيرة فى المنطقة، وتسببت الفيضانات وهطول الأمطار بكثافة فى غمر الشوارع بالمياه، فضلا عن غرق المنازل والجراجات والمحال التجاربة، كما تسببت فى إحداث تلفيات شديدة فى البنية التحتية بالمدينة وغرق السيارات.
وأظهرت الصور السيارات وهى غارقة فى المياه وسط الشوارع، ويحاول البعض المشى بصعوبة وسط الهطول المستمر للأمطار.
من ناحية أخرى، شهدت أسواق السلاح الدولية تطورات مهمة خلال الساعات الماضية، فى ثلاثة من بلدان العالم ذات الثقل فى سوق السلاح الدولى، وهى الهند التى حظرت استيراد مائة بند تسليحى، والاعتماد على الإنتاج المحلى، والولايات المتحدة التى ضخت استثمارات إضافية لنشر منظومات مضادة للطائرات التى تعمل بدون طيار، والمجر التى بدأت تطوير منظومة دفاعها الجوى بمشتريات من الولايات المتحدة قيمتها مليار دولار.
ففى نيودلهى، اتخذت الحكومة الهندية قرارا بحظر استيراد 101 نوع من الأسلحة والبنود الدفاعية وسريان هذا الحظر خلال الأعوام السبعة القادمة اعتبارا من اليوم، ومن بين نوعيات الأسلحة التى شملها حظر الاستيراد الهندى مدفعية الميدان والبنادق الهجومية الآلية واللانشات السريعة وأنظمة الرنين المغناطيسى وطائرات النقل و الرادارات والذخائر من العيارات الصغيرة، كذلك حظرت الهند استيراد الغواصات التقليدية ثنائية التشغيل، والتى تعمل بالديزل والكهرباء معا، كما شمل حظر استيراد الأسلحة الهندى أقمار الاتصالات الاصطناعية ومكوناتها والمقذوفات "الكروز / بحر – بحر".
وتستهدف القرارات الهندية، تعزيز بناء قدرة الاعتماد على الذات فى الإنتاج الدفاعى وقصر استيراد وشراء السلاح من الخارج على النوعيات التى لا تقوى الصناعات الدفاعية الوطنية المحلية على تلبية احتياجات القوات المسلحة الهندية منها بصورة كافية.
وقال راجان سينج وزير الدفاع الوطنى فى الحكومة الهندية، خلال مؤتمر صحفى عقده الليلة الماضية - إن قرار حظر استيراد عدد من بنود التسلح من الخارج و قصر الاعتماد على الإنتاج الوطنى منها يشكل خطوة كبيرة على صعيد تعزيز قدرة الدفاع الذاتى الهندية، ويخلق مجال انطلاق جيد للصناعات العسكرية الهندية المحلية.
وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الهندية، إن تطبيق قرار الحظر الذى يبدأ سريانه اعتبارا من اليوم الاثنين سيتم بصورة متدرجة حتى العام 2024 إلى أن يتخذ حالته النهائية بعد العام 2024 وحتى العام 2027 الذى سيتم بحلوله تقييم التجربة.
وأشار البيان، إلى أن توطين الصناعات الدفاعية فى الهند محليا هو هدف استراتيجى تسعى إليه الحكومة الهندية، ومن أجله تقدم تسهيلات وامتيازات عديدة لمنتجى السلاح المتطور فى العالم لإنشاء خطوط إنتاج لهم فى الهند التى تستهدف الوصول بقيمة إنتاجها من المعدات الدفاعية إلى 25 مليار دولار أمريكى سنويا بحلول العام 2025، وهى القيمة التى لا تتعدى فى الوقت الراهن خمسة مليارات دولار، وكذلك تستهدف الهند حصر فواتير استيرادها التسليحية فى حدود 5 مليارات دولار أمريكى بحلول العام 2025.
وتشير تقديرات وزارة الدفاع الهندية، إلى أن الشراكات الإنتاجية الجديدة بين مصنعى السلاح المحليين الهنود ونظرائهم فى خارج الهند قد تحقق نسبة لا تقل عن 74 % من أهداف خطة توطين التصنيع العسكرى محليا فى الهند.
