في خطاب مفتوح، حذرت شركة جوجل المستخدمين في أستراليا من أن البحث المجاني وخدمات يوتيوب "معرضة للخطر" إذا نفذت أستراليا قانونًا مقترحًا يلزمها بالدفع مقابل الارتباط بخدمات الأخبار، كما أوقفت جوجل مؤقتًا نظام ترخيص الأخبار الذي بدأته في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لصحيفة Financial Post، وفي النهاية، حذرت من أن "الشركات الإخبارية الكبرى" قد تطالب بإيرادات إضافية تتجاوز ما تكسبه من إعلانات يوتيوب، مما يترك حصة أصغر للمبدعين الصغار.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكتب ميل سيلفا، المدير الإداري لشركة جوجل Australia: "نحن ندفع بالفعل (الخدمات الإخبارية) ملايين الدولارات ونرسل لهم مليارات من النقرات المجانية كل عام"، وأضاف: "ولكن بدلاً من تشجيع هذه الأنواع من الشراكات، تم وضع القانون لمنح شركات الإعلام الكبرى معاملة خاصة وتشجيعها على تقديم مطالب هائلة وغير معقولة من شأنها أن تعرض خدماتنا المجانية للخطر".
وكتبت الشركة: "بموجب هذا القانون، يمكن للشركات الإخبارية الكبرى السعي للوصول إلى بيانات حول استخدام المشاهدين لمنتجاتنا، حيث يمكنهم استخدام [تلك البيانات] لمحاولة الظهور في أعلى التصنيفات على يوتيوب، مما يلحق الضرر بجميع منشئي المحتوى الآخرين"، وأضافت الشركة أن القاعدة ستعرض حماية بيانات المستخدم للخطر.
Our response to Google's open letter: https://t.co/s1IkWoKAVj
— ACCC (@acccgovau) August 17, 2020
من جهتها قالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) إن خطاب جوجل المفتوح "يحتوي على معلومات خاطئة" حول البحث المجاني وخدمات يوتيوب، وكتبت لجنة ACCC ردًا على ذلك: "لن تكون جوجل مطالبة بفرض رسوم على الأستراليين مقابل استخدام خدماتها المجانية مثل بحث جوجل ويوتيوب، إلا إذا اختارت القيام بذلك، ولن يُطلب من جوجل مشاركة أي بيانات مستخدم إضافية مع شركات الأخبار الأسترالية إلا إذا اختارت ذلك."
وتحارب جوجل قوانين مماثلة في أوروبا، لا سيما في فرنسا وإسبانيا، وذلك بعد أن طبقت فرنسا قانونًا مشابهًا، قالت جوجل إنها ستزيل ببساطة معاينات الأخبار لتجنب الدفع للناشرين، ومع ذلك، أمرتها الحكومة الفرنسية بالتفاوض بشأن الرسوم مع الناشرين، بحجة أن جوجل احتكار بحث ويجب تنظيمها على هذا النحو.
