ضبط أجنبي ينصب على المواطن بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد

الإثنين، 17 أغسطس 2020 12:04 م
ضبط أجنبي ينصب على المواطن بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد المتهم
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لنصبه على أحد المواطنين والإستيلاء على أمواله بزعم إستثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "مهندس كهرباء - مقيم بمحافظة الإسكندرية" بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قِبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم إستثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك  .

أسفر فحص إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء تلك الواقعة ( شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية- مقيم بالبساتين القاهرة "، حيث قام المتهم بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم مُنتحل لإحدى السيدات من رعايا إحدى الدول العربية - مقيمة بإحدى الدول الأوربية ، وتملك ثروة مالية تبلغ  "8 مليون دولار أمريكي" ترغب في إستثمارها بالبلاد ، ومن خلال ذلك تمكن من الإستيلاء على مبلغ " ثمانية آلاف دولار أمريكى " من الشاكى كرسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد إستثماره للبلاد "مغطى بمادة سوداء تحت إشراف أحد شركات الشحن العالمية" .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين ، وعثر بحوزته على لفافتين من الورق الأسود المقصوص فى حجم المائة دولار أمريكى وكل لفافة مُثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكى ،وشهادة منسوبة لإحدى شركات الشحن العالمية تُفيد بالموافقة على نقل مبلغ "8 مليون دولار" إلى البلاد لتسليمها للشاكى "مزورة بالكامل" وصورة ضوئية من كارنية منسوب لإحدى المنظمات ببيانات وهمية لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربي، وهاتفين محمول بفحصهما، وكذا البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم .

وتبين أنه يحتوى على صور من المستندات المضبوطة بحوزة المتهم ومحادثات نصية بينه وبين الشاكى تُؤكد نشاطه الإجرامى، ووجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة