قالت مصادر بوزارة الداخلية الايطالية إنه سيتم تخصيص 11 مليون يورو لتونس كي تستخدمها لتعزيز السيطرة على حدودها البحرية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية، التي تشكل مصدر قلق للسلطات في روما.
وجاء ذلك خلال زيارة وزيري الداخلية، لوتشانا لامورجيزي والخارجية لويجي دي مايو إلى تونس أمس الاثنين، رفقة المفوضين الأوروبيين للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسون ولشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي.
وقد اجتمع الوفد الايطالي- الاوروبي بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي ووزيرة الخارجية الموقتة سلمى النيفر.
وكان وزير الخارجية، دي مايو قد أكد خلال الزيارة على أن "إيطاليا ستبقى دائمًا في طليعة الدول لدعم تونس بإجراءات ملموسة، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لمكافحة تهريب المهاجرين".
ورأى انه "من الضروري تعزيز مكافحة المتاجرين بالبشر، خاصة في منطقتي صفاقس والمهدية"، وقال "أريد أن أكون واضحًا للغاية: من يصل إلى إيطاليا بشكل غير نظامي لن يتمكن من الاستفادة من أي فرص تسوية لأوضاعه، فالمحصلة الوحيدة لوصول غير نظامي هي الاعادة إلى الموطن الاصلي".
وأكد دي مايو، في تصريح إعلامي عقب حضوره اجتماعا بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن إيطاليا ستعمل على تفعيل التعاون مع تونس في إطار مقاربة شاملة لإشكالية الهجرة غير الشرعية. مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تفعيل كافة برامج التعاون المشتركة مع تونس في شتى القطاعات.
وأضاف قائلا: "مستعدون لتمويل خطة تتمحور حول دعم الشباب التونسي". معبرا عن استعداد الجانبين الأوروبي والإيطالي لدعم التنمية في تونس ومساندة الإصلاحات الاستراتيجية التي تقوم بها في المجال الاقتصادي والتنموي".
ومنذ بداية العام حتى يوليو الماضي وصل إلى إيطاليا أكثر من 11800 شخص بصورة غير نظامية، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بـ3500 للفترة نفسها من العام 2019. ويشكل التونسيون نحو 45 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا مع نهاية يوليو الماضي.
