يواصل نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قمعه للمعارضين، فى الوقت الذى ينهار فيه اقتصاد تركيا، وفى هذا السياق أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أن رصيد موازنة الحكومة المركزية سجل عجزًا قدره 29.7 مليار ليرة فى شهر يوليو الماضى، وبذلك يبلغ عجز الموازنة خلال السبعة شهور الماضية 139.1 مليار ليرة.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، فقد بلغت نفقات موازنة الحكومة المركزية خلال شهر يوليو 2020، 116.2 مليار ليرة، في حين بلغت عائدات الموازنة 86.5 مليار ليرة، ما سجل عجزًا في الموازنة قدره 29.7 مليار ليرة.
ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، أضاف البيان أن نفقات الميزانية الأولية بلغت 107.8 مليار ليرة، في حين بلغ العجز الأولي 21.2 مليار ليرة.
الجدير بالذكر أن الميزانية الحكومية كانت قد حققت فائضًا في الفترة نفسها من العام الماضي قدره 9 مليارات و901 مليون ليرة تركية، إلا أن هذا الوضع تغير خلال العام الحالى لتسجل عجزًا وصل إلى 29 مليارًا و696 مليون ليرة خلال شهر يوليو من هذا العام، وكانت الميزانية سجلت فائضًا أوليًا قدره 17 مليارا و620 مليون ليرة فى يوليو 2019، إلا أنها سجلت خلال الفترة نفسها من هذا العام عجزًا أوليًا قدره 21 مليارًا و240 مليون ليرة.
ويواصل الاقتصاد التركى الانهيار، خصوصًا فى ظل السياسات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية التي هوت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكى، وأدت إلى هروب العديد من المستثمرين ورؤوس الأموال إلى خارج البلاد، ما خلق أزمة بطالة كبيرة بين الشباب التركى.
فيما أعلن محامى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه تقدم للقضاء برفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بقيمة مليوني ليرة تركية، ضد زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.
وأعلن محامي أردوغان، أحمد أوزيل، أنه تقدم برفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بقيمة مليونى ليرة ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بسبب هجوم الأخير على الرئيس وعائلته واتهامهم بتحويل الأموال للخارج، وذلك خلال مقابلة له مع جريدة تركية معارضة.
وزعم محامى أردوغان، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري هاجم أردوغان وأفراد أسرته وأشار إلى وجود أموال للعائلة في الخارج، وهو ما تكرر من قبل.
وكان كليتشدار أوغلو انتقد الرئيس التركي قائلا إن المواطن التركى يدفع ثمن سياسات العدالة والتنمية السيئة، بينما مؤيدو الحزب مستثنون من ذلك، متابعا: أولئك الذين يتغذون على حزب العدالة والتنمية راضون، حيث تزداد دخولهم مع زيادة الدولار، وثروة أردوغان أيضًا تتزايد، وأقول لأردوغان أن يبعد صهره عن وزارة الخزانة، ولو أن أردوغان وعائلته يحبون تلك البلد ليجلبوا ثورتهم التي في الخارج إلى البلد فلديهم ملايين الأموال خارج تركيا.
بدوره، شن رئيس حزب المستقبل التركى المعارض أحمد داود أوغلو هجوما لاذعا على الإدارة الاقتصادية لتركيا خلال الفترة الحالية من حكم حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، موضحًا أن حزب المستقبل قد تأسس ليكون المتحدث الرسمى باسم رغبات الشعب فى السلام والعدل والازدهار.
وقال داود أوغلو: "لقد فقد السلام فى بلادنا. وتستمتع به فقط قلة قليلة. ودمُرت سيادة القانون في بلدنا. العدالة تعمل من أجل فئة واحدة فقط. لقد تم إلغاء الحد الأدنى من الرفاهية الذي يستحقه شعبنا. فقط أولئك الذين يستفيدون من السلطة يعيشون في رخاء"، موضحا أن "العيش فى اسطنبول هو نعمة عظيمة وامتياز أنعمه الله علينا، ومسئولية كبيرة تجاه الطبيعة والتاريخ، وهذه المدينة الحبيبة هي الشاهد الأقرب على الجرائم والأخطاء التي ترتكبها هذه القوة مرات ومرات، لقد نهبوا المدينة التي أوكلها لنا الله والتاريخ. لقد خانوا مدينتنا العزيزة".
وأوضح أحمد داوود أوغلو، أن مشروع قناة اسطنبول خيانة، متابعا: "لن نتنازل عن اسطنبول الخاصة بنا لسماسرة الأراضى الذين حصلوا على جميع الأراضى للعائلة على طريق قناة اسطنبول، ولو كان فى بلد آخر أيها الإخوة، لم يكن هذا الوزير ليستطيع الجلوس على هذا المقعد لمدة دقيقة، وهذه الحكومة لم تكن لتستطيع حكم البلاد لمدة دقيقة أخرى. ألقوا نظرة على هذا؟ إن عائلة وزير الاقتصاد فى البلاد تذهب وتحصل على الأراضي في قناة اسطنبول. أى نوع من الأخلاق هذه، أى نوع من الضمير هذا؟".
ولفت رئيس حزب المستقبل التركى المعارض إلى عدم قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد، قائلًا: «دعني أخبرك بوضوح، الأزمة التي يمر بها اقتصادنا اليوم هي نتاج هذه الحكومة بنسبة 100%. 100% أزمة محلية ووطنية. 100% أزمة اخترعت في أنقرة. نعم، تم اختراعها من الألف إلى الياء"، متابعا: "لقد اختلطت كل مواردنا بنظريات مؤامرة لا لبس فيها، ونظام فساد منهجى غير مسبوق، وإهدار، ومخالفة، وانعدام للقانون، وظلم، لم يهتموا إطلاقًا لأن الشعب من سيدفع فاتورة هذا، ولسوء الحظ وصلنا إلى تلك الأيام الصعبة".
