كشفت مصادر جزائرية مطلعة، أنه تم تحديد موعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد فى شهر أكتوبر المقبل، بحسب صحيفة الرؤية الاماراتية.
وأوضحت المصادر التى كانت قريبة من مجريات اللقاء الذى جمع الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون فى وقت سابق من هذا الأسبوع بسياسيين وناشطين فى المجتمع المدني، أن تبون أخبر الوفد بأن موعد تعديل الدستور سيكون فى أكتوبر، كما طلب منهم تحضير اقتراحات حول قانون الأحزاب والانتخابات الذى يعتزم الرئيس تغييره.
ومثل الوفد قوى سياسية جزائرية أطلقت مبادرة تحت عنوان «القوى السياسية للإصلاح»، وكان موضوع تعديل الدستور أحد المحاور التى اهتمت بها المبادرة، حسب الناطق باسمها ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش.
وأفاد بن بعيبش بأن وثيقة المبادرة التى سلمت للرئيس تبون تضمنت القواسم المشتركة لاقتراحات التشكيلات السياسية وجمعيات المجتمع المدنى التى تشكل القوى السياسية للإصلاح حول مشروع تعديل الدستور، إضافة إلى جملة إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومقترحات مستعجلة حول تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.
وأوضح أن قادة المبادرة عبروا عن تحفظات مشتركة حيال الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية مع رفض منصب نائب رئيس الجمهورية، والتأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات، مضيفاً أن المبادرة تهدف لدفع عجلة الإصلاحات.
فى المقابل، تحدثت مصادر سياسية أخرى، عن سعى الرئيس تبون لتكوين قاعدة سياسية بعد عجزه عن إيجاد طبقة سياسية تحمل مشروعه خاصة فى ظل تراجع جماهيرية حزبى السلطة السابقين جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى ومتابعة العديد من قادتهما فى قضايا فساد بعد سقوط نظام بوتفليقة.
وترى المصادر أن تبون يستنسخ، بلجوئه إلى منظمات المجتمع المدني، تجربتى الرئيس الأسبق ليامين زروال وسابقه محمد بوضياف حين كان يبحثان عن بديل للطبقة السياسية بعد انقلاب 1992 وإلغاء الانتخابات البرلمانية وحل البرلمان، ولم تنجح التجربتان فى تعويض الطبقة السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة