خلال 30 يوما من الآن ينتهى قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن حظر تصدير الكمامات والمستلزمات الطبية إلى الخارج، ويتزامن ذلك مع مطالب عدة لمنتجى الكمامات بالسماح بالتصدير عقب تشبع السوق المحلى، وتحقيق فائض كبير منها، خاصة مع ارتفاع الطاقات الإنتاجية بصورة كبيرة، أدت إلى تراجع أسعار الكمامات وايضا المطهرات.
وزارة الصناعة ستحسم الجدل بنهاية الشهر الجارى، على أن تعلن قراراتها الجديدة بشأن مستقبل تصدير الكمامات والمستلزمات الطبية والمطهرات وغيرها يوم 17 سبتمبر المقبل، أى خلال 30 يوم فقط من الآن.
وينتهى قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته بعد انتهاء فترة 3 أشهر والتى بدأت من 17 يونيو 2020 ومقرر أن تنتهى 17سبتمبر، وينتظر القطاع الخاص والمصدرون قرار جديد من سواء بمد القرار 3 أشهر أخرى، أو إلغاء القرار بعد تلبية احتياجات الأسواق وتحقيق مخزون كافى لدى هيئة الشراء الموحد.
وتشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة، قد تلجأ السماح بالتصدير لكن وفق ضوابط محددة تتعلق باحتياجات الأسواق إذ أكدت مصادر، أن هذا النوع من القرارات يرتبط بما يتطلبه السوق وما لديه من مخزونات وكذلك المتاح منها لدى هيئة الشراء الموحد، ودراسات أخرى كثيرة حول التعايش مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السوق المصرى أولى من الخارج طالما أن هناك احتياج لكن مع التراجع فى معدل إصابات فيروس كورونا فإن إعادة فتح باب التصدير وارد.
وكانت أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين، 17 مارس 2020 تم تجديده 17يونيو، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.
