أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بالزيادة الأخيرة لتذكرة مترو الأنفاق، فلازالت ليست التكلفة الحقيقة للتذكرة بل محاولة للمقاربة لها، مشيرا إلى أن هذه الزيادة توازى أعمال التشغيل بجانب أعمال الصيانة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه بهذه الزيادة يضمن صيانة بكفاءة أكثر للتشغيل الدورى، والتطويل فى عمر هذه المدة وهو ما سيؤدى فى النهاية فى استمرار سلامة هذه الوسيلة من المواصلات لصالح خدمة المواطن، وكل ذلك دون حساب ما يتم من مشروعات جديدة فى مترو الأنفاق، موضحا أنه من مصلحة الشعب أن تعمل جميع هيئانه الاقتصادية لتغطى تكلفة ما تقدمة ونترك على الدولة تحمل أعباء إنشاء المشروعات الجديدة.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هيئة مترو الأنفاق، هيئة يمكن أن تكون رابحة ولكن ذلك ليس هو الهدف من الزيادة الأخيرة بل لتوفى الإيرادات بأعمال الصيانة والتشغيل، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لسعر التذكرة الحالى يوازى نصف دولار، وهو بالمقارنة بسعر تذكرة المترو فى باقى دول العالم لازال ضئيل وأعلى من ذلك بكثير.
وأوضح أن هذه الزيادة لا تستهدف المكسب أو تحقيق عائد منها بل تقليل الخسائر فقط قدر الإمكان، موضحا أن مترو الأنفاق لم يصل بها الحال لما تعانى منه هيئة السكك الحديدية وما نعمل على الآن من تعظيم لإيراداته حتى لا نصل به لمرحلة السكلة الحديد .
واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بقوله " الفاقد بين سعر التذكرة والتكلفة الحقيقة لها كانت تتحمله الموازنة العامة للدولة مما كان يمثل عبأ كبير وةمن ثم اللجوء للاقتراض للوفاء بالصيانة والهيكلة للمعدات والعربات، موضحا أنه بالزيادة الأخيرة ستتحمل الدولة أعباء المشاريع الجديدة كاملة وهذه الزيادة تغطى جانب كبير مما يخص الصيانة .
وأوضح أن الخط الأول والثاني للمترو تحملت الموازنة عبأ إصلاحه مما مثل ضغط كبير نتيجة افتقار الصيانة الدورية له، مؤكدا أن قيمة التذكرة ليس التي ستحقق الإيرادت التى تؤدى لمكسب ملموس يعود على الموازنة ولكن ستسهم فى تقليل الأعباء على الموازنة ومن ثم تتحمل الدولة مسئوليتها فى المشروعات الجديدة فقط .
وكانت قد بدأت شركة المترو أمس الإثنين تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر خطوط المترو التى أقرها المهندس كامل الوزير وزير النقل، وشملت كواليس قرار الزيادة إجراء تعديلات فى القرار فى وقت متأخر من ليلة أمس قبل ساعات من تطبيق قرار الزيادة، تضمن التعديل الاكتفاء برفع التذاكر لتصل حتى 10 جنيهات واستبعاد زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث حتى 12 جنيهات بعدما كان يتضمن القرار الأول قبل التعديل زيادته.
