كذبت مصادر بشركات المحمول، قناة الجزيرة والتي ادعت فرض وزارة المالية ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول بمصر، موضحين أن الزيادات كانت تتعلق برسم التنمية و تم الإعلان عنها في منتصف يونيو الماضي، وتم إرسال رسائل نصية آنذاك للعملاء.
وقالت المصادر انها بدأت التحصيل منذ صدور القرار الشهر الماضي وان ما نقلته "الجزيرة" عن تطبيق ضريبة دمغه غير صحيح و يدخل في إطار الأكاذيب التي ترويجها القناة القطرية والمواقع الإلكترونية التابعة لها بين الحين والآخر.
وكان مصدر رفيع المستوى قد أكد لليوم السابع في وقت سابق، إن عملاء المحمول كانوا يسددون سنويا ما قيمته 6 جنيهات ضريبة دمغة و 10 قروش رسم تنمية سنويا، موضحا أن تعديلات القانون الجديدة، تتضمن أن رسم التنمية إذا كان أكثر من خمسة قروش يرتفع بحد أدنى الى 2 جنيه سنويا، وتم تعديل القرار في 21 يونيو 2020.
ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية في يونيو الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و 93.42 مليون بنهاية مارس 2019.
