سمح قاضى برازيلى لفتاة تبلغ 10 سنوات بالإجهاض بعد أن اغتصبها أحد اقاربها ، وذلك رغم محاولات النشطاء المحافظين من منع الاجهاض، مما اثار ضجة واسعة فى البلاد.
وقرر القاضي أنطونيو موريرا فرنانديز ، من محكمة العدل بولاية إسبيريتو سانتو ، "إجراء تحليل طبي فوري فيما يتعلق بأفضل إجراء ممكن للحفاظ على حياة الفتاة" ، إما عن طريق "الإجهاض أو وقف الحمل من خلال الولادة الفورية"، وذلك بعد أن ذهبت الطفلة الصغيرة إلى مستشفى في بلدة ساو ماتيوس ، جنوب شرق البرازيل ، مصابة بألم شديد في البطن وكشفت للأطباء أنها تعرضت للاغتصاب من قبل عمها البالغ من العمر 33 عامًا والذي إنه هارب من العدالة.
وبعد فحص الدم تم التأكد من حمل الفتاة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا ، والتي أفادت بأنها كانت ضحية عمليات اغتصاب متكررة من قبل عمها منذ أن كانت في السادسة من عمرها، وقالت الفتاة إنها لم تقل شيئًا عن الإساءة التي تعرضت لها لأن عمها هددها بإيذاء أسرتها.
يوم الخميس الماضي ، اتهمت الشرطة المدنية عم الضحية رسميًا وأمر القضاء بحبسه احتياطيًا ، لكن لم يكن من الممكن حتى الآن معرفة مكان وجود المشتبه به.
وفي البرازيل ، يُسمح بالإجهاض فقط في حالات الاغتصاب ، إذا كانت المرأة الحامل معرضة للخطر أو يكون الجنين يعانى من مشاكل فى الدماغ.
وأشارت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إلى أن القضية أثارت جدلا وضجة واسعة، وأعادت فتح النقاش حول الاجهاض ووقف الحمل الطوعى فى امريكا اللاتينية وخاصة فى البرازيلية والذى لديها أقسى القوانين فى العالم حول الاجهاض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة