أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قانون "تنظيم إدارة المخلفات" يهدف إلى تنظيم العلاقة وعدم الخلط بين الوزارات المعنية بالتخطيط والمراقبة، والوزارات التي تقوم بالتنفيذ على الأرض. وقالت إن الحكومة كانت حريصة وهى تضع القانون فى تحديد الأدوار والفصل بين الوزير المختص وهو وزير البيئة الذى يضع الاستراتيجية، ووزير المحليات وهو المعنى بالتنفيذ، مضيفة: قعدنا فى الفصل سنة لكى نحدد أن يكون اللى بيخخط غير اللى بينفذ.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع القانون محكم للغاية، وسيوفر الكثير من الفرص في قطاعات الصناعة والقطاع غير الرسمي لجمع المخلفات من المصدر، كما سيقوم بإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها.
وأشارت إلى أن القانون سيعمل على تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قانون "تنظيم إدارة المخلفات" يهدف إلى تنظيم العلاقة وعدم الخلط بين الوزارات المعنية بالتخطيط والمراقبة، والوزارات التي تقوم بالتنفيذ على الأرض.
