يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى خلال الفترة الحالية، وذلك فى إطار تقنين أوضاع خاطئة ظلت لسنوات طويلة كانت نتيجتها التأثير بشكل مباشر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمارفق، إلى جانب القرارات الصادرة للتصدى للتعديات على أراضى الدولة.
وفيما يلى نستعرض الإجراءات الخاصة بعد رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة المنوط بها البت فى الطلبات.
وفقا للقانون، فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة:
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
يستأنف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.
يذكر أن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يتضمن جزاء أو عقوبات و إنما يرتب مكتسبات تعود على المواطن المصرى، مشيرا إلى أنه لا يطبق بأثر رجعى كما يشاع وبالتالى ينتهى بانتهاء المدة المقررة حتى الآن وهى 30 سبتمبر، والعقوبة واضحة فيه بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقوانين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء أو قانون الزراعة أو قانون العقوبات وغيرهما .
