وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما جرائم الإتجار بالمخدرات التي تضر بصحة المواطنين، والتصدي للعناصر الاجرامية الخطرة، وفي هذا الإطار، أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش والبانجو والأفيون وزنت أكثر من طن، تُقدر قيمتها بحوالي 30 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، نشاط "أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية" تخصص فى مجال تهريب المواد المخدرة نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائه مستخدم "سيارة نقل ، ومقطورة "براد" وإعداده مخازن سرية بسقف المقطورة ليصبح بمنأى عن الضبط.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط أحدهما أثناء إستقلاله السيارة، أثناء تواجده بالمنطقة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين وبتفتيش السيارة تم ضبط "3893 طربة لمخدر الحشيش وزنت 400 كيلو جرام – 215 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 10 لفافات لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو"معدله وراثياً" وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول".
واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة ، مؤكداً قيام شخصين "غير محددين" بتجهيز المخزن السرى بالمواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها وترويجها بمحافظات الوجه البحرى والقبلي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ثلاثون مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي ذات السياق، وجهت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن استهدفت أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سلاح وذخيرة ، قتل ، إتجار فى المخدرات" من بينهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل".
ولدى اقتراب الشرطة من المتهم أطلق وابلاً من الأعيرة النارية تجاههم ، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وإسكات مصدر النيران، مما أدى إلى مصرعه ، وعثر بجواره على "بندقية آلية - 8 خزينة لذات السلاح - 150 طلقة نارية من ذات العيار"، فضلاً عن مقتل مرافقه "عاطل – مقيم بذات الناحية" وعثر بجواره على "بندقية آلية عيار 7,62×39مم و 7 خزينة لذات السلاح ، و10 طلقات نارية من ذات العيار"، وإصابة ابن الأول بشظايا باليد "مزارع - مقيم بذات الناحية – سبق إتهامه فى قضية إتجار فى المخدرات"، وضُبط بحوزته "بندقية آلية - 3 خزينة لذات السلاح - 16طلقة نارية من ذات العيار".
وضبطت أجهزة الأمن بقيادة اللواء بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام وقيادة اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط ، سيارة ملاكى بداخلها "طبنجة - خزنتين لذات السلاح - 17 طلقة من ذات العيار - عدد 9 خزينة آلية - 15 طلقة خرطوش - قنبلة محلية الصنع"، ونتج عن ذلك إصابة مجند من قوات الأمن المركزى بطلق نارى بالقدم وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقانونيا، فإن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
