تعيش دولة مالي سلسلة من الأحداث السياسية الصعبة عقب قيام متمردين عسكريين بالاستيلاء على مخازن الأسلحة من قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو حيث احتجزوا قادتهم فيما قام شركاؤهم باحتجاز الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وعدد من الوزراء والمسئولين لإجباره على الاستقالة وسط غضب دولى من دول غرب أفريقيا والأمم المتحدة.
وقرر مجلس الأمن عقد جلسة طارئة اليوم بناء على طلب من فرنسا والنيجر لبحث الأوضاع في مالي ومن المتوقع أن يجدد المجلس برئاسة إندونيسيا نظام عقوبات مالي، الذي كان من المقرر انتهاؤه في 31 أغسطس، وكذلك ولاية فريق الخبراء التي تنتهي في 30 سبتمبر، فيما من المقرر أن تنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 30 يونيو 2021 وقبل تجديد العقوبات، من المتوقع أن يتلقى المجلس التقرير النهائي لفريق خبراء مالي.
فيما أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، بشدة، هذه الإجراءات، داعيا إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته.
ووفقا للتقارير الإعلامية المحلية فإن القاعدة العسكرية التي شهدت إطلاق نيران اليوم هي ذات القاعدة التي انطلق منها انقلاب عام 2012 حيث أطلق العسكريون المتمردون النيران في الهواء في القاعدة العسكرية قبل أن ينطلقوا في رتل من السيارات والمدرعات نحو قلب العاصمة باماكو ليتم بعدها احتجاز الرئيس بوبكر كيتا وعدد من الوزراء والمسئولين لإجباره على إعلان استقالته من منصبه.
وتكتل دول غرب أفريقيا " إيكواس" ندد في بيان عاجل بالانقلاب العسكري الذي وقع في مالي وتعهدت الدول بسلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك العقوبات المالية.
وقالت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان إن أعضاءها سيغلقون الحدود البرية والجوية لمالي، وتعهدوا بالمطالبة بفرض عقوبات على "كل الانقلابين وشركائهم والمتعاونين معهم"
وقالت الكتلة المكونة من 15 دولة - والتي تضم مالي - إنها ستعلق البلاد من هيئات صنع القرار الداخلية، وقال البيان: "لاحظت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقلق بالغ استيلاء الانقلابيين العسكريين الماليين على السلطة".
تكتل دول غرب افريقيا
وقال إسماعيل فاج المتحدث باسم الثوار على قناة ORTMI التلفزيونية "نحن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا الالتزام تجاه الشعب والتاريخ وضمان استمرار الدولة".
ودعا المتمردون إلى تحول سياسي يفضي إلى انتخابات، كما أكدوا التزامهم بجميع الاتفاقيات الدولية كما قرروا إغلاق جميع الحدود في مالي حتى إشعار آخر. وفرض حظر تجوال من الساعة 9 مساء حتى الساعة 5 صباحا وفقا لبوابة افريقيا الإخبارية
ومنذ يونيو ، شهدت مالي أزمة اجتماعية سياسية جديدة ، حيث احتج عشرات الآلاف من الأشخاص في باماكو ضد الحكومة.
ونظم ائتلاف من مجموعات المعارضة والمجتمع المدني المعروف باسم حركة 5 يونيو - تجمع القوى الوطنية (M5-RFP) بقيادة الإمام محمود ديكو ، مظاهرات حاشدة يومي 5 و 19 يونيو ، للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بسبب استمرار انعدام الأمن ، والاقتصاد المتعثر ، والفساد ، وقرار المحكمة الدستورية بإلغاء 5.2 % من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات التشريعية التي طال تأجيلها .
وفى 11 و12 يوليو قُتل ما لا يقل عن 11 متظاهراً وأصيب 150 شخصاً في باماكو بعد اطلاق قوات الأمن الذخيرة الحية على المتظاهرين الذين نهبوا مبنى البرلمان ، وحاصروا مكتب الإذاعة الوطنية ، وهاجموا مكاتب الحزب الحاكم.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي "أي شكل من أشكال العنف كوسيلة لحل الأزمة" ، كما أدانت السلطات "استخدام القوة المميتة" للحفاظ على النظام.
وشجع البيان المشترك الحكومة على إطلاق سراح قادة الاحتجاج الذين تم اعتقالهم وأعرب عن دعمه لمقترحات الإيكواس لإنهاء الأزمة.
وفي نفس اليوم ، أعلن كيتا أنه حل المحكمة الدستورية وقال إنه على استعداد للنظر في إعادة إجراء الانتخابات التشريعية المطعون فيها.
