كما ذكرت افتتاحية صحيفة الجريدة قبل أيام "نحن نعرف تماماً أن الاستجواب حق من حقوق نواب الأمة، وأداتهم الدستورية الأقوى، التي تساعدهم على النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، وبالتالي فإن احترام هذا الحق والوعي بأهميته والحرص على تمكينه أمر محسوم لا جدال فيه ولا خوف عليه.
وذكرت نحن نعرف - بالمقابل - أن ممارسة هذا الحق مشروطة بالتزام الشرعية الدستورية وباحترام المشروعية الوطنية؛ فلا حق في الاستجواب إلا للنائب الذي يتوخى الحقيقة ويستند إليها ويملك أسانيدها. ولا حق في الاستجواب إلا للنائب الذي يؤدي رسالته باعتباره ممثلاً للأمة بأسرها، لا ممثلاً لعائلة أو فريق، ولا لطائفة أو قبيلة، والشرعية الدستورية للاستجواب - على سموّها- سرعان ما تضعف سلطتها وتتهافت حصانتها إذا ما تعسف المستجوِب في استخدام هذا الحق، وهو ما أوضحه الفقه الإسلامي، حين وصف هذا التعسف بأنه «الاستعمال المذموم للحق» و«استعمال الحق في غير ما شُرِّع له».
