كتب 10 أعضاء في الكونجرس الأمريكي، رسالة إلى وزارة العدل للمطالبة بتسجيل الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) والامتثال لقوانين الاتصالات الفيدرالية الجديدة (FCC) المتعلقة بوسائل الإعلام الأجنبية التي تسيطر عليها الحكومة، وفقا لمجلة نيوزويك.
سجلت وزارة العدل الأمريكية هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT تحت قانون الوكلاء الأجانب بعد أن وجدت الوزارة أن المؤسسة الإعلامية خاضعة لسيطرة الحكومة التركية وموجهة من قبل أردوغان ، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على قناة الجزيرة الخاضعة لسيطرة قطر.
ووفقا للتقرير الجزيرة هي أداة علنية لأمير قطر حتى وقت قريب كان هو صاحب السجل لقناة الجزيرة، حيث تظهر المستندات المودعة في المملكة المتحدة أن قناة الجزيرة كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى عام 2018 وبعد ذلك تم تغيير الشخص الذي كان له سلطة كبيرة من أمير قطر لشبكة الجزيرة الإعلامية (AJMN) التي يترأس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ، أحد أقارب تميم.
ورد في المستندات أنه خارج نطاق سيطرة شركة الجزيرة، فبموجب قانون جديد أصدره أمير قطر في يناير 2020 يحظر على الجزيرة وجميع وسائل الإعلام القطرية نشر أي إشاعات أو تصريحات متحيزة أو أخبار أو دعاية تحريضية ، داخليًا أو خارجيًا ، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة "مع التهديد بالسجن"، هذا وحده يمزق ادعاء الجزيرة باستقلالية التحرير.
