وافق مجلس النواب على 14 اتفاقية خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، وكان أبرزها اتفاقية تعيين الحدود البحرية الاقتصادية مع اليونان، والتى حظيت بترحيب واسع من أعضاء البرلمان، كما تضمنت الاتفاقيات التى وافق عليها البرلمان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية التى تتعلق بمواجهة الأعباء المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا، وتعزيز الشفافية الضريبة وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية.
وتضمنت أيضًا اتفاقيات تتعلق بالتعليم، مثل منحة لزيادة الدعم لمؤسسات التعليم العالى، وأخرى مع مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، وشملت أيضًا اتفاقيات تتعلق بالصحة وتقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة من كورونا، وتدريب الكوادر الطبية وشراء تجهيزات ومستلزمات طبية، ومنحة تمكين المرأة وإشراك الرجل فيما يتعلق بتنظيم الأسرة.
أما الاتفاقيات الخاصة بالنقل فهى الانضمام للاتفاقية الجمركية للنقل الدولى للبضائع وتطوير المترو، ونستعرض بالتفصيل تلك الاتفاقيات في التقرير التالى...
اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية مع اليونان
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
ووجه أعضاء البرلمان تحية للقيادة السياسية، مؤكدين أن الاتفاقية تصب في مصلحة مصر والاقتصاد المصرى وكذلك الجانب اليونانى، وتحفظ لمصر أمنها القومي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"والنقطة "E" وفقا للقانون الدولي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذى يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذى يعد جزأ لا يتجزأ منه.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" فى اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أى من الطرفين فى مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين فى مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائى مع الدولة الثالثة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يقضي الاتفاق بأنه فى حالة وجود موارد طبيعية بما فى ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أى نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأى سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
منحة أمريكية بـ30 مليون دولار لزيادة التوظيف لخريجى التعليم العالى
ووافق مجلس النواب أيضا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020، والذى يقضى بإضافة مبلغ 30 مليون دولار أمريكى للمنحة للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع.
ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فى زيادة التوظيف لخريجي التعليم العالي، ودعم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال تعزيز الشراكات، وزيادة الالتحاق في برامج التعليم العالي المصرية من خلال المنح.
اتفاق قرض من البنك الدولى بـ50 مليون دولار لمكافحة كورونا
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 - مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاق، يهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، ويشكل هذا المشروع أحد مراحل البرنامج الذى تتولى وزارة الصحة والسكان (الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع) مسئولية تنفيذه.
ووفقا للاتفاق، يقدم البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية (البنك) لجمهورية مصر العربية (المقترض) قرضأ بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع.
ويهدف المشروع إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدى للجائحة في مصر، وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية، وسيساهم المشروع في تمويل ما يلي: (1) شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ (2) تدريب الكوادر الطبية؛ (3) عمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ (4) تعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ (5) تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس؛ و(6) الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعي
معونة بمليون دينار كويتى لدعم محاربة فيروس كورونا
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومية جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 24/3/2020 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المعونة تهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتستخدم فى تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية، وبالمحافظة على سلامة المواطنين، فضلا عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجباري للحد من انتشار هذا الوباء.
ويقضى خطاب التفاهم بعدم تغطية المعونة لأى مصروفات إدارية أو رواتب أو مكافآت أو حوافز للعاملين فى المؤسسات أو الوزارات الحكومية، وأن تمثل وزارة التعاون الدولى الحكومة المصرية فى كل ما يتعلق بتطبيق أحكام خطاب التفاهم والوفاء بالالتزامات الواردة فيه، وتحدد جهات الاختصاص التى تنفذ المعونة وتستفيد منها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يضمن تحقيق الأهداف التي خصصت من أجلها المعونة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يتم فتح حساب خاص للمعونة، ويقوم الصندوق - بناء على طلب سحب تقدمه وزارة التعاون الدولي - بما يلي: أ- تحویل 90% من مبلغ المعونة للحساب، ب - تغذية الحساب عند استنفاذ 50% من المبالغ المحولة وفقا للوثائق التي يتسلمها.
وتصبح المعونة نافذة - لأغراض السحب من حصيلتها - عند قيام وزارة التعاون الدولي بموافاة الصندوق بما يفيد بموافقة الحكومة المصرية على خطاب التفاهم، وما يفيد بفتح الحساب الخاص بالمعونة، ويبدأ السحب من المعونة بعد نفاذها، وينتهي في ۲۰۲۰/۱۲/۳۱ أو في أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق
ويحتفظ الصندوق بالحق في وقف السحب من المعونة في حالة الإخلال بأي من الالتزامات الواردة بخطاب التفاهم إلى أن تتم إزالة الأسباب التي أدت إلى وقف السحب، وفي حالة استمرار أي من هذه الأسباب يجوز للصندوق إلغاء المعونة بشرط عدم المساس بالالتزامات السابقة التي ارتبطت بها وزارة التعاون الدولي وفقا لخطاب التفاهم
الاتفاقية الجمركية لنقل الدولى للبضائع
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14/11/1975.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أن تحسين أحوال النقل يشكل أحد العوامل الاساسية لتنمية التعاون الدولى من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الادارية فى مجال النقل الدولى ولاسيما على الحدود.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الادارية فى هذا المجال.
وتسعى الاتفاقية إلى ضمان مرور البضائع بأدنى حد من التدخل فى طريقها بالتوازى مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارة الجمركية، ويحتوى نظام النقل البرى الدولى على خمسة شروط تشكل الدعامات الخمس التى يقوم عليها نظام المرور العابر الجمركى للنقل البرى الدولى التى تتمثل فى وجوب توافر نقل البضائع فى ناقلات أو حاويات آمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنية، وتغطية الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة بضمان معترف به دوليا طوال الرحلة، وأن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل برى دولى مقبول دوليا ويعمل بمثابة وثيقة جمركية فى بلدان المغادرة وبلدان المرور العابرة وبلدان المقصد، وأن تقبل جميع بلدان المرور العابر وبلدان المقصد تدابير المراقبة الجمركية المتخذة فى بلد المغادرة، فضلا عن النفاذ إلى إجراءات النقل البرى الدولى المتاحة أمام الجمعيات الوطنية من أجل إصدار بطاقات النقل البرى وأمام الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من أجل استخدام بطاقات النقل البرى.
اتفاقية لتعزيز الشفافية الضريبية
كما أقر البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 446 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح المعتمدة فى باريس بتاريخ 24/11/2016 والتى وقعتها مصر بتاريخ 7/6/2017 وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيرى الذى يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول وسد الثغرات فى الانظمة الضريبية التى تستغلها بعض المنشآت للقيام بنقل مصطنع للأرباح إلى مواقع لا تطبق فيها الضرائب أو تفرض فيها بنسب مخفضة، كما تسعى الاتفاقية إلى التنفيذ السريع والمتسق لتدابير تآكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح ذات الصلة بالمعاهدات الثنائية فى سياق متعدد الأطراف.
تعديل 3 اتفاقيات تجارية
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 445 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى بشأن تعديل اتفاقيات تجارية "اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهيلات التقليدية واتفاقية التسهيلات الإسلامية" والتى أبرمت بين ذات الأطراف بتاريخ 20/7/2020 وصدر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية أرقام 428 و429 و 430لسنة 2020 والموقعة فى 4/8/2020.
وتهدف الاتفاقية إلى تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية بين حكومة مصر العربية والأطراف المشار إليهم.
اتفاقية التسهيلات الإسلامية
كما وافق البرلمان على قرار رئيس جمورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكى.
وتهدف الاتفاقية إلى الحصول على تسهيل قصير الأجل لمدة عام واحد بمبلغ 510 مليون دولار أمريكى لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد فى موازنة العام المالى 20/21 كأحد الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبى لهذه الجائحة.
مليار و490 مليون دولار أمريكى لتعويض التأثير السلبى لكورونا
ووافق البرلمان أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ مليار و490 مليون دولار أمريكى.
وتهدف الاتفاقية إلى الحصول على تسهيل قصير الأجل لمدة عام واحد بمبلغ مليار و490 مليون دولار أمريكى لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد فى موازنة العام المالى 20/21 كأحد الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبى لهذه الجائحة
اتفاقية لمواجهة الاعباء الاضافية
ووافق البرلمان أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبى.
وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أن الاتفاقية تأتى نظرا لزيادة نفقات الدولة فى العديد من المجالات خلال هذه الفترة الحرجة بينما انخفضت مواردها نتيجة لتأجيل بعض الضرائب وتأثر حصيلة الجمارك وتراجع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما أدى إلى أعباء إضافية على موازنة الدولة لم يكن مخططا لها.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على تسهيل قصير الأجل لمدة عام واحد بمبلغ 2 مليار دولار أمريكى على شريحتين لتمويل الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد فى موازنة العام المالى 20/21 كأحد الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبى لهذه الجائحة حيث ازدادت نفقات الدولة فى العديدة من المجالات خلال هذه الفترة الحرجة، بينما انخفضت مواردها نتيجة لتأجيل بعض الضرائب وتأثر حصيلة الجمارك فضلا عن تراجع السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج، ما أدى إلى أعباء اضافية على موازنة الدولة.
منحة لإشراك الرجال فى تنظيم الاسرة
كما وافق أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى مصر وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التى تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.
اتفاق مجلس أمناء الجامعة الأمريكية
ووافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13نوفمبر 1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 .
ويتضمن الاتفاق إعفاء الحكومة المصرية لجميع الأجور والمرتبات التى تصرف من أية مصادر تمويل غير محلية من الضرائب المحلية، حيث كان الإعفاء الذى نصت عليه المادة السادسة من البروتوكول 1975 يقتصر على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التى تصرف على اعتماد pl480 فقط.
وكذلك تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية عدد30 منحة دراسية كاملة سنويا تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالى للراغبين فى الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، وذلك طبقا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.
ووفقا لمذكرة التفاهم تظل سائر أحكام ومواد البروتوكول الموقع بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية نافذة باستثناء المادة السادسة التى تطبق أحكامها وفقا لما تم تعديله بمذكرة التفاهم.
وتحكم مذكرة التفاهم جميع تعاملات الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مصلحة الضرائب المصرية وتسرى أحكامها على أية التزامات سابقة على الجامعة، وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بعد استكمال الحكومة المصرية الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير الخط الأول للمترو
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
ووفقا للاتفاق تشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافا مع شركاء أوروبيين آخرين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بغرض المشاركة فى تمويل مشروع التطوير للخط الأول لمترو الأنفاق، تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بحوالى 750 مليونا و800 ألف يورو، وتم وضع خطة التمويل التقريبية للمشروع، بحيث يكون منها 50 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية "موضوع الاتفاق"، وقرض بقيمة 350 مليون يورو "سبق ووافق عليه البرلمان في 11 مارس 2019"، وقرض من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بقيمة 205 ملايين يورو "سبق ووافق عليه البرلمان في 21 أكتوبر 2019"، فضلا عن مساهمة الحكومة المصرية بجزء من مبلغ المشروع.
وحسب المذكرة الإيضاحية التي حصلت عليها "اليوم السابع"، يهدف المشروع المقترح إلى تجديد وتحديث خطوط مترو أنفاق القاهرة لمسافة 1.44 كم، تمتد من الشمال إلي الجنوب عبر قلب القاهرة، وربطه بكل من الخطين الثاني والثالث للمترو، وسيتم الإصلاح والتحديث بمحاذاة الخط الحالي، إذ أن معظم مسافة الخط الأول للمترو تمتد على السطح في ممرات السكك الحديدية السابقة، ونفق مركزي بطول 5 كم فقط يخدم 5 محطات مركزية.
ويهدف المشروع من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو في إطار تمويل مستقل، إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها.
ويتمثل المشروع على وجه الأخص في تنفيذ عدد من الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها إصلاح المسارات والبنية التحتية للطاقة والاشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية للخط الأول لمترو الأنفاق، إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق المحطة ذات الصلة، إدخال نظام تخطيط الموارد المؤسسية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والتى سيدعم تنفيذ عقد الخدمة العامة.
وسيتم بموجب الاتفاق، منح تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من خلال عقد واحد للتسليم الكامل للأعمال المذكورة سلفا، مع كافة مكونات التجهيزات والاشعال المطلوبة وواجهة المرافق القائمة وأنظمة جديدة.
ووفقا للاتفاق، تستحق الأقساط في تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات، ويسدد المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلي للتسهيل الائتماني المقدم له سداداً موزعاً على 24 قسط متساويا كل نصف سنه، وهذه الأقساط تكون مستحقة وواجبة الدفع في تواريخ الدفع، كما يقضي الاتفاق باستخدام مبلغ التسهيل الائتماني استخداما حصريا لتمويل المشروع وذلك دون دفع أيه ضرائب – أيا كانت طبيعتها – أو أية رسوم أيا كان نوعها.
وحسب الاتفاق، تتعهد الحكومة المصرية بأن تقدم للوكالة الفرنسية، إبرام عقد تفويض للخدمة العامة بين الهيئة القومية للأنفاق وبين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قبل 6 أشهر على الأقل من بدء تشغيل الخط الأول لمترو الانفاق بعد إصلاحه إصلاحا كاملا، واستمرار الهيئة القومية للأنفاق في نشر برنامج الاصلاح والتجديد لعربات الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.
