تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم وجود أراضى صالحة للبناء بمحافظة الغربية، حيث تقع وسط الأراضى الزراعية المطلوب حمايتها وعدم الاعتداء عليها حماية للاقتصاد القومى - ونتيجة لحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 5 مايو 2018، الذى أسقط الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون العلاقة الإيجارية رقم 136 لسنة 1981 وترتب عليه آثاره بطرد المستأجر فى بعض الأماكن المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، أنه تم مخاطبة المحافظة بهذا الشأن، والتقدم باقتراح يتمثل فى تشكيل لجنة لحصر المبانى والفراغات غير المشغولة وإعادة توزيعها بما يسمح توفير المبانى لاستخدامها مدارس تساهم فى عملية التنمية البشرية ولتكون بديلة للمدارس المؤجرة حاليا لمديرية التعليم والإدارات التابعة اليها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لم يحصل على رد حول هذا المقترح، مطالبا بالوقوف على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإنهاء هذا الموضوع للصالح العام، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة حقيقة فى العديد من المشروعات والقطاعات ولابد من ترجمة هذا الأمر فى صورة قرارات على الأرض.
ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانيًا،203 من هذه اللائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة