أطلق وزير العدل الفرنسى إريك دوبوند موريتي، اليوم الجمعة مهمة في السجون الفرنسية تهدف إلى الحد من عمليات الانتحار في السجون وتوضيح الظروف التي انتحر فيها عدد من المعتقلين الفترة الأخيرة، وكان أخر المنتحرين هو مدرس سابق ، وجاءت الواقعة في أول أغسطس الجارى.
ويجب أن يتيح التفتيش الذي أجراه وزير العدل فهم كيفية حدوث عمليات الانتحار، رغم التنبيه على السلطات بوجود خطر، وسيشمل ذلك معرفة ما إذا كان الفاعلون القانونيون ومقدمو الرعاية قد وفروا جميع الأدوات المتاحة لهم ، وفقًا للمستشارية.
وأشارت التحقيقات إلى انه في عام 2019 ، انتحر 128 سجينًا ، أي أقل بثلاث مرات عن عام 2018 ، وفقًا لإدارة إدارة السجون، وكشفت التقارير انه بين 1 يناير و 17 أغسطس، تم تسجيل 82 حالة انتحار، مقابل 72 في الفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم مدرس رياضيات سابق يبلغ من العمر 51 عامًا ، شنق نفسه في 2 أغسطس في زنزانته في بوميت في مرسيليا، وكان قد تم وضعه في الحبس الاحتياطي لمدة شهر.
وتم تأجيل محاكمته للمرة الثانية في 28 يوليو، لأن فحصه النفسي لم يكن قد جرا بعد، وبحسب محاميته لويز لاناتا "لم يتحمل موكلي العودة إلى السجن"، فالرجل الخمسين ، كان الذي يعاني من الاكتئاب ، وكان قد اتهم بثقب إطارات أخصائي العلاج الطبيعي سبع مرات بين مايو ويونيو.
