توقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، تحقيق مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 3% بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020/2021، مستنداً إلى ما حققته الحكومة المصرية من معدلات نمو إيجابية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتماني لمصر خلال شهور الجائحة، وبالنسبة لمعدل الفائدة، رجح "أبو باشا" استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية العام المالي الجاري، وربط أي انخفاض بحدوث تعافي قوي ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية المدرة للدولار مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وحول توقعاته لسعر الدولار، قال "أبو باشا"، لـ"اليوم السابع"، إن سعر الدولار سيتراوح بين 16 إلى 16.25 حتى نهاية العام المالي الجاري 2020/2021.
أما بالنسبة لأداء سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، توقع "أبو باشا"، صعود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، واستكمال تعويض جزء من خسائرها جراء جائحة كورونا، مستنداً في ذلك إلى عودة السيولة المحلية للسوق، والتي لم تكن موجودة قبل كورونا، منوها إلى أن غياب الاستثمارات الأجنبية في معظم الأسواق في إفريقيا وآسيا وليس في مصر فقط، وحال عودتها للسوق المحلي ستكون دافع كبير لصعود البورصة.
وحول رأيه في مطالبات رجال الأعمال بمد قرارات الحكومة لمواجهة تداعيات الاقتصاد المصري، قال "أبو باشا"، إن الحكومات حول العالم في حالة ترقب لاحتمالية وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، ومع انتهاء القرارات التحفيزية خلال شهر سبتمبر المقبل، أتوقع مد العمل ببعض القرارات لمدة 3 شهور إضافية مثل تأجيل أقساط القروض البنكية مدة إضافية، وهذا كله سيرتبط بمدى التعافي من الفيروس.
