كشفت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، أنه رفض ومازال يرفض الكلام للمحققين تمسكا بالحصانة الدستورية، واحتجاجا على ظروف اعتقاله السيئة للغاية، وبحسب صحيفة "الصدى" الموريتانية، قالت الهيئة خلال مؤتمر صحفى عقدته مساء الجمعة، إن ما وصفتها بـ"الممارسات الغريبة" التى تعرض لها موكلها تبرهن بجلاء أن المسألة برمتها لا علاقة لها بالضرورة بالعدالة والإنصاف، وتطبيق القانون، وحماية الحقوق، بل هى استهداف ممنهج، وتصفية حسابات سياسية ترتتب على فترة رئاسته.
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضافت الهيئة، أن "استدعاء الشرطة للرئيس السابق مساء الاثنين الماضى كان من أجل منعه من تنظيم مؤتمر صحفى يستمر 3 ساعات، كان سيتحدث فيه عن خيوط المؤامرة التى تحاك ضد شخصه".
وفى السياق، أثارت تصريحات تلفزيونية أدلى بها محام فرنسى من هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتانى السابق، موجة غضب عارمة فى موريتانيا.
ووفقا لموقع "موريتانيا اليوم، قال المحامى الفرنسي، دافيد راجو، إن التهم الموجهة لموكله تستند إلى تقرير للجنة برلمانية شكلت بطريقة سياسية منحازة وأن الاستدعاء الذى وجه له، يرتكز على جوانب اقتصادية ومالية".
وأضاف، أن "محكمة العدل السامية التى يقال إنها ستكون مؤهلة لمحاكمة الرئيس عزيز لا وجود لها اليوم، ونحن أمام مهزلة قانونية"، على حد تعببره.
وعلى أثر تصريحاته، شن نشطاء موريتانيون على شبكة التواصل الاجتماعى هجوما لاذعا على راجو، واصفين تصريحاته بالمستفزة والمهينة لكرامة الموريتانيين.
وطالب أخرون السلطات فى موريتانيا، بطرد المحامى الفرنسى فورا ومنعه من دخول البلاد؛ موضحين أنه على أى أجنبى أن يحترم سيادة موريتانيا وقوانينها.
