انتصار جديد للدبلوماسية المصرية على أصوات مدافع الحرب فى الساحة الليبية، حيث نجحت الدولة المصرية بدلوماسيتها أن تحطم مقولة لا صوت يعلو فوق صوت الحرب، فخفتت أصوات طبول الحرب، ليجنح للسلم أولائك الذين ظلوا لسنوات يأبون الرؤية المصرية فيما يتعلق بالحل السياسى لأزمة ليبيا، واليوم وبعد اعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية وقف اطلاق النار تراجعت تركيا عن مواقفها وأكدت على الحل السياسى ودور مصر الفعال فى حلحلة الأزمة.
وعقب ساعات من اعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا، خرجت الرئاسة التركية لتؤكد أن: أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن تلعب مصر دورا بناء في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن – في تصريح اليوم الجمعة - "إن أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وإنها لا تفضل الحل العسكري في أية بقعة من ذلك البلد، ورحبت بإعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية".
بيان الرئاسة التركية بمثابة شهادة تؤكد أن الدبلوماسية المصرية المتمثلة فى مبادرة او اعلان القاهرة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر، وحذر خلالها من خطر الميليشيات الإرهابية وتجاوز خط "الجفرة ـ سرت"، نجحت فى اسكات أصوات مدافع الحرب فى بلاد عمر المختار، ما يؤكد على ان اعلان القاهرة كان كلمة السر فى التطورات اليوم.
يأتى هذا التحول، عقب دعوة كل من السراج وصالح في بيانين منفصلين إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
وكانت حكومة الوفاق فى ليبيا قد أعلنت، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح.
وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالى الذى تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفورى لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية فى كل الأراضى الليبية".
وأكد المجلس الرئاسى أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أى تدخلات عسكرية أجنبية وينهي تدخل المرتزقة ، يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.
وقال دبلوماسى أوروبى لوكالة "إيفى" الإسبانية، إن وصول ارهابيين ومرتزقة إلى ليبيا مسئولية قطر، مضيفا: "هذه الدولة هى التى تغذى الإرهابيين فى المنطقة، وتساعد تركيا فى إرسال المرتزقة إلى البلد العربى"، وأشار الدبلوماسى الأوروبى الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن قطر تساعد تركيا فى فرض السيطرة على ليبيا من خلال إرسالها مرتزقة اليها لتكون البلد مسرحا لمعركة دموية جديدة".
وأضاف أن الدوحة تستخدم أموال الشعب القطرى فى مخططات لزعزعة أمن واستقرار الدول وإيجاد موضع قدم له فى العالم، فالنظام القطرى دفع مئات الملاين من الدولارات لجماعات إرهابية فى بعض الدول العربية.
وقالت صحيفة "لا ريوبليكا" الإيطالية، إن فرنسا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى تدرك أن وجود تركيا فى طرابلس يشكل تهديدا واضحا لأوروبا ككل.
وترى الصحيفة أن تركيا تسعى للوصول إلى الموانئ النفطية فى المنطقة الشرقية وإخراج الجيش الليبى منها، كما تخطط لتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة عسكرية تستخدم لانطلاق العمليات نحو محور سرت الجفرة، ولذلك فإن كل من قطر وتركيا يقومان بتدريب المرتزقة والميليشيات التي تدفع بهم من سوريا والدول الإفريقية المجاورة لليبيا.
وأشارت إلى أن أغلب المقاتلين تم إرسالهم من مخيمات اللاجئين فى إدلب إلى قطر من أجل التدريب عن طريق سماسرة المخيم، وبالتالى توزيعهم على مناطق القتال فى ليبيا، ووفقا لمصادر فإن ذلك يتم مقابل 3000 دولار.
