سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بأحداث قسم شرطة التبين بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 15 سنة لـ 34 متهما، وإلزام المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف وواحد قيمة التلفيات، بـ"اقتحام قسم التبين".
وذكرت الحيثيات رد المحكمة على دفع دفاع المتهمين ببطلان التحقيقات التي تمت مع المتهمين جمال عادل عبد الخالق وأحمد عبد الرحمن أبو سريع وأحمد يسري أحمد عبد الحليم ومحمود عبد الغفار محمود عفيفي وعبد الفضيل محمد عبد الفضيل ومحمد عبد الوهاب جبر وأيمن عبد الفتاح عوض وإبراهيم يوسف محمد عبد المقصود وإبراهيم فرج عبد الدايم عبد الواحد وأمين الهادي عبد العزيز عطيه لعدم حضور محام معهم إعمالا لنص المادة 124 من قانون.
وردت المحكمة على الدفاع كالتالي: بما هو مقرر من أنه لا جدوى من النعي ببطلان الاستجواب مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على أدلة مستمدة من أدلة أخرى.
وتابعت المحكمة : ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال المتهمين عدا الأخير بتحقيقات النيابة أنهم قد أنكروا جميعا ما نسب إليهم من اتهامات ولم يدل أي منهم بثمة قول يعد إقرارا أو اعترافا في حق نفسه أو غيره من المتهمين وجاءت أقوالهم نافية لما أسند لكل منهم غير متضمنة ما عساه أن يعد دليلا أو قرينة يسعى الدفاع لإبطالها مما يجعل الدفع المثار غير منتج في الدعوى بالنسبة لهم ولا مصلحة لهم فيه وتقضى المحكمة برفضه.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة