ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% رابحاً 7.91 نقطة ليصل إلى مستوى 1363.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 335.7 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.11% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.49%.
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.26% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.38%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وسجلت الشركة صافي خسائر خاصة بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 بلغت 1.29 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.37 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة انخفاض 115%، وتعود هذه الخسارة في الأساس إلى تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 العالمية، وفي المجمل تظهر نتائج الشركة صافي ربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 بلغ 7.40 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي ربح 13.02 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة انخفاض 43%.
وأضافت الشركة، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الأحد، أن عائد السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، بلغ سالب 0.04 سنتات أمريكية مقابل موجب 0.29 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2019، وبلغ إجمالي حقوق الملكية لإثمار القابضة 8.80 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو لعام 2020 بنسبة انخفاض 90.8% مقارنة بمبلغ 95.5 مليون أمريكي في 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى التباطؤ الاقتصادي الملحوظ بسبب جائحة كوفيد-19.
وبلغت الخسائر المتراكمة 795.6 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو لعام 2020، وهي تمثل ما نسبته 105% من رأس المال، مقارنة بنسبة 98.5% في 31 ديسمبر لعام 2019، وظلت الموجودات مستقرة عند 8.08 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 8.09 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر لعام 2019.
وفي السياق ذاته أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن عمل مجلس إدارة البنك، بنك تابع مملوك بالكامل للشركة، على إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى (ATI) يقدر بحدود 67 مليون دينار بحريني لتعزيز حقوق الملكية الموحدة للبنك وتلبية المتطلبات التنظيمية، كما يقوم البنك حالياً بالعمل على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
