يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص عينة من مخدر الحشيش تم ضبطها بحوزة عامل فى الصف؛ لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.
وكشف عامل تم القبض عليه، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش، بمنطقة الصف فى الجيزة، أنه يستغل سيارة ملاكى فى نقل المواد المخدرة، وتوصيلها بين عملائه، مستغلا عمله فى المحاجر، ودرايته بالدروب الصحراوية، وسلوكها للهرب من الأكمنة الأمنية، مضيفا أنه تحصل على المضبوطات من عاطل، أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأشار إلى تخزينه المضبوطات بمنطقة صحراوية يعمل بها، بالإضافة إلى تخزينها بمنزله قبل ترويجها بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتم ضبط المتهم، أثناء مرور قوة أمنية، تابعة لمركز شرطة الصف، لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط عامل بمحجر، أثناء قيادته سيارة ملاكى، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كشف عامل تم القبض عليه، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش، بمنطقة الصف فى الجيزة، أنه يستغل سيارة ملاكى فى نقل المواد المخدرة، وتوصيلها بين عملائه، مستغلا عمله فى المحاجر، ودرايته بالدروب الصحراوية، وسلوكها للهرب من الأكمنة الأمنية، مضيفا أنه تحصل على المضبوطات من عاطل، أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأشار إلى تخزينه المضبوطات بمنطقة صحراوية يعمل بها، بالإضافة إلى تخزينها بمنزله قبل ترويجها بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتم ضبط المتهم، أثناء مرور قوة أمنية، تابعة لمركز شرطة الصف، لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط عامل بمحجر، أثناء قيادته سيارة ملاكى، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة