قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية كلا من المستشار رضا عيد، والمستشار تامر حجازي، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل الفصل في القضية المعروفة برشوة البترول لحين استدعاء مسؤولي شركة للبترول، لسؤالهم في قضية رشوة أحد مهندسي الشركة من قبل إحدى شركات المقاولات المتعاملة مع الشركة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بعد ضبط أحد مهندسي شركة بترول حال تقاضيه رشوة من أحدى شركات المقاولات.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على مهندس بإحدى شركات البترول قام باستغلال موقعه الوظيفي في طلب رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الأعمال.
وتلقت إدارة الأموال العامة بلاغًا من "رضا.م"، المدير الإداري لإحدى شركات المقاولات بقيام "محمد.غ" مهندس كهرباء بإحدى شركات البترول بطلبه مبلغ خمسمائة ألف جنيه لنفسه مقابل تسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات للأعمال التي نفذتها الشركة التي يعمل بها المُبلغ بأحد المشروعات التابعة للشركة محل عمله.
ومن خلال الفحص والتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغـلال النفوذ عن صحة الواقعة وقيام "محمد.غ"، باستغلال وظيفته العامة في تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تقاضيه 100 ألف جنيه كمقدمة لمبلغ الرشوة بواسطة "أحمد.ح"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
