قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم " أنور. م"، بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بضرب مواطن حتى الموت بالسيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
وأسندت النيابة للمتهم "أنور.م"، تهمة ضرب المجنى عليه " ح.م"، بأن طعنه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفوق بالتحقيقات، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مصوغ قانونى، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، إنه تلقى إخطاراً بوجود شجار بين مواطنين بمحيط دائرة القسم، وعلى الفور توجه لمحل الشجار، وفور وصوله عثر على المجنى عليه فارق فى دمائه، وتم نقله للمستشفى ولكنه توفى على الفور، وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض بحوزته، وبمواجهته اعترف بضرب المجنى عليه، ولم يكن قاصداً قتله.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
