تنظر جلسة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المقرر عقدها غداً الاثنين ، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، نستعرض ابرز تفاصيل وأهداف مشروع القانون الذي يأتي ضمن حزمة التشريعات الهامة التى ناقشها البرلمان وتدعم الدولة فى مواجهة كورونا المستجد "كوفيد -19".
وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
وأكد التقرير البرلماني للجنة الصحة أن التطبيق العملي للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، أسفر عن بعض المعوقات وأوجه القصور بما يستلزم إعادة النظر في تعديل بعض أحكامه لضمان الرقي بالخدمة المقدمة للمريض النفسى، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق تحقيق الأغراض التالية:
1- سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي.
2- التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب علي ممارسة العلاج النفسي
3- ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم علي ممارسة المهنة، بالإضافة إلي التعليم المستمر وتجديد تراخيص الممارسة علي فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.
4- وضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسي ضد سوء المعاملة والاستغلال.
5- توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية في حالة المخالفة
