تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى النزهة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:10 م
تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى النزهة سرقة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهه، تجديد حبس تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصنع، ومساومة اصحابها على مبالغ مالية وارتكاب 6 حوادث .

تلقى كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة ، إخطارا من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة ) بسرقة سيارتها وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول لمساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

ومن خلال البحث وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية") . عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه. وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب"المفتاح المصطنع" ومساومة المجنى عليها على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع (صاحب مكتب مقاولات- عاطل "لهما معلومات جنائية") حيث تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدها وعثر بحوزة أحدهما على (بطاقتى رقم قومى ورخصتى قيادة بإسم أحد الأشخاص"مزورين").

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارى تحديده وضبطه".

وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتى الرقم القومى والتراخيص أقر بتحصله عليهم من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" تم ضبطه وأقر بطلبه إصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة