نفت وزارة المالية البريطانية تقريرًا عن عزمها إسقاط ضريبة مفروضة على شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيس بوك وجوجل وامازون بسبب مخاوف من أن ما يسمى "ضريبة فيس بوك" يمكن أن تعرض صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للخطر، حيث أدخلت بريطانيا ضريبة الخدمات الرقمية في أبريل بعد تقدم بطيء في المفاوضات العالمية حول كيفية فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا ، وكثير منهم شركات أمريكية.
وذكرت صحيفة " ذا ميل أون صنداي '' أن وزير المالية ريشي سوناك يعتزم إسقاط الضريبة لأنه لا يجمع الكثير من الأموال - حوالي 500 مليون جنيه إسترليني (654 مليون دولار) سنويًا - وقد يضر بالضغط من أجل صفقة تجارية أمريكية، فيما قالت وزارة الخزانة إنها ستسقط ضريبة الخدمات الرقمية عندما يكون هناك اتفاق عالمي حول كيفية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبيرة متعددة الجنسيات، التي تدفع ضرائب قليلة جدًا في المملكة المتحدة والدول الأخرى التي تعمل فيها
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "لقد أوضحنا أنها ضريبة مؤقتة سيتم إلغاؤها بمجرد وضع حل عالمي مناسب - ونواصل العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى هذا الهدف".
وكتب ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني مؤخرًا إلى وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين ، لمطالبة شركات التكنولوجيا الكبرى بدفع المزيد من الضرائب للمساعدة في تمويل التعافي من أزمة فيروس كورونا، وفي رسالة مشتركة مع وزراء مالية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ، قال سوناك إن أمثال جوجل وأمازون وفيس بوك استفادوا من الوباء وأصبحوا "أكثر قوة وأكثر ربحية" ويحتاجون إلى "دفع نصيبهم العادل من ضريبة".
وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة ، روبرت لايتايزر ، للكونجرس إن الولايات المتحدة تخلت عن الجهود لإيجاد حل متعدد الأطراف لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا في المحادثات التي أشرفت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقال لايتايزر إن دولا أخرى تحشدت من أجل "تدمير أمريكا".
كانت ضريبة 2٪ على الإيرادات البريطانية من محركات البحث وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت ، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في ميزانية 2018 ، محاولة للحفاظ على بعض القيمة الاقتصادية التي أوجدتها شركات التكنولوجيا في البلاد.
