نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة لتصنيعهما كميات من الأقراص المخدرة بقصد الترويج والإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش المباحث والمقدم أحمد عصام رئيس المباحث، قيام عامل "له معلومات جنائية" ، سائق، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة الأقراص المخدرة ، وعقاقير طبية مغشوشة بقصد الإتجار بها مُتخذان من الشقة مسكن أحدهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما أثناء تواجدهما داخل الشقة المشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على "30 شريط لأقراص مخدرة "منتج نهائى" – 31 كرتونة وجوال تحتوى على كميات من المساحيق والعقاقير الطبية المغشوشة تُستخدم فى عملية التصنيع – كمية من الزجاجات والشرائط الفارغة وأدوات التصنيع والتعبئة والتغليف، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة والإتجار بها، فوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة باخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
