كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل لزهاري في شهر يوليو الماضي، حيث سلمه نسخة من تقرير أوضاع حقوق الإنسان.
وتأسس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2016 للعمل على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذلك مع المنظمات غير الحكومية. 

يتولى المجلس الذي أنشئ في إطار تجسيد أحكام دستور 2016 مهمة المراقبة، والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.
وتنص المادة 199 من الدستور الجزائري على أنه "يعدّ‮ ‬المجلس تقريرا سنويا‮ ‬يرفعه إلى رئيس الجمهورية،‮ ‬وإلى البرلمان،‮ ‬وإلى الوزير الأول،‮ ‬وينشره أيضا‮".