عقب خطاب حاسم ألقاه ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد، للقضاء على الفساد والتحقيق فى ملف التسريبات الأمنية وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، سارعت أجهزة دولة الكويت باتخاذ اجراءاتها لإجتثاث الفساد ومعالجة القضايا الشائكة، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت يوم الثلاثاء، إيقاف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليًا بتهمة غسل أموال.
وتعود القضية إلى منتصف يوليو الماضي عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على صالحي و4 أشخاص مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين، وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وأفادت صحيفة قبس بأن كشف القضاة يأتي بعد إماطة اللثام عن ضباط ومحامين تورطوا في القضية، الأمر الذي يعني أنه لا مجال للتراجع أو المحاباة.
وفى إطار محاربة الفساد، أعلن وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، إحالة ٣ قياديين في الإدارة العامة للطيران المدني، إلى هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهة إضرار بالمال العام.
وإيقافهم جاء على أثر خسارة «الطيران المدني»، حكمًا قضائيًا بقيمة 8.5 مليون دينار، ووجود شبهات بتقصيرهم في تزويد إدارة الفتوى بمستندات القضية قبل الفصل فيها وصدور الحكم القضائي.
وفيما يتعلق بملف التسريبات، كشف مصدر رفيع لصحيفة القبس أن التحقيقات في تسريبات "التنصت على المواطنين" و"الصندوق الماليزي"، ستمضي إلى أبعد مدى، ولن تقف عند حدود هاتين القضيتين، معلنًا في الوقت نفسه تسلُّم النيابة العامة بلاغًا من وزير الداخلية عن الأحداث الأخيرة.
وقال المصدر إن النيابة فور تسلُّمها البلاغ، باشرت التحقيق وشكلت فريقًا من وكلاء النائب العام، وبدأت باستدعاء الأطراف في ملف التسريبات، وذلك بإشراف عالي المستوى من النيابة العامة. وأوضح أن هناك اتجاهين للتحقيق في هذا الملف، الأول: التحقيق في موضوع التنصُّت على المواطنين. أما الاتجاه الآخر، فسيكون منصبًا على الكشف عمن قام بالتسريب.
وتابع المصدر: سيجري استدعاء كل الأطراف، وقد بدأ التحقيق فعليًا مع الأطراف المعنية، وسيتم كشف كل من قام بالتجاوز أو التسريب، ولن يُستثنى أحد، بل ستمضي القضية إلى أبعد مدى. وخلص إلى أنه لا تهاون مع أي شخص تحوم حوله الشبهات، سواء في هذه القضية أو في قضايا أخرى من غسل الأموال أو تجارة الإقامات وغيرهما، حيث إن الفاسدين الذين يصلون إلى القضاء لن ينفعهم سوء عملهم وما اقترفته أيديهم ولن ينفعهم ندم.
بدوره، اتخذ مجلس الوزراء الكويتى عدة قرارات، وبحسب صحيفة الراي الكويتية، لم يتأخر المجلس عن البدء فورًا في ترجمة توجيهات نائب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد في المجالات كل، حيث شهد اجتماع الحكومة الكويتية سلسلة قرارات في إطار الاستجابة السريعة والجادة لاتخاذ الإجراءات.
وجاءت أولى قرارات المجلس، التعاون مع مجلس الأمة، عبر تشكيل فريق حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع رئيس المجلس.
وقرر المجلس أيضًا مكافحة الفساد، من خلال تشكيل لجنة عليا تتولى دعم جهود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية، وتوحيد الجهود الحكومية لحصر ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بقضايا المال العام ومتابعة إجراءاتها داخل البلاد وخارجها وسبل استرجاع الأموال العامة.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتى، الإصلاح الاقتصادي، من خلال تشكيل فريق برئاسة الشيخ الدكتور مشعل الجابر لمراجعة الاختلالات الاقتصادية والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات وإعداد برنامج عملي للإصلاح المالي يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة.
فضلاً عن تعديل التركيبة السكانية للكويت، من خلال تشكيل فريق لتحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين لمحاربة تجارة الإقامات.
وتشكيل لجنة لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمخالفة للقانون التي تقوم بها الحسابات الوهمية واستطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن ودون المساس بأجواء حرية الرأي.
