تناولت التغطية الموسعة التى أجراها "تليفزيون اليوم السابع"، لأخر قرارات النيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي)، حيث اتخذت النيابة إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين بقضية فتاة الفيرمونت، وقدمها تامر إسماعيل ورغدة بكرة.
وجاء فيها اتخذت «النيابة العامة» إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين فى واقعة التعدى على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).
ورد إلى «النيابة العامة» أمس الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وغادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020 م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020 م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8 إبريل 2020 م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وبمناسبة ذلك تُشير «النيابة العامة» إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6/7/2020م -بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.
وإن «النيابة العامة» -بمناسبة ذلك- تؤكد ضرورةَ الحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.
وتشير «النيابة العامة» إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره «النيابة العامة» من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.
كما أنها -في سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي- قد خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقي البلاغات والشكاوى، ولا يغني عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع وترى «النيابة العامة» وجوب التحقيق فيه، تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات.
وتهيب «النيابة العامة» بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.
