أكد المستشار محمد عطية ، وزير التنمية المحلية الأسبق، أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء ليس فقط للدولة وإنما للمواطن أولاً، قائلاً:"بالنسبة للمواطن أن يققن المخالفات التي ارتكبتها ويصبح ليس لديه أية مخالفات فإنه سيسهل عليه تقنين بقية أوضاعه خاصة المرافق حيث سيستفيد من تقنين مرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز"
وأضاف عطية في تصريحات لـ "اليوم السابع":"الاستقرار سيكون إلى الأبد بالنسبة للمواطن فلن يكون مهددا بعد ذلك بأن تتم إزالة الوحدة المخالفة، داعيا المواطنين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للجادين في التصالح.
وأكد وزير التنمية المحلية الأسبق، عدالة الدولة في تسعير قيمة التصالح في مخالفات البناء وفقا لكل منطقة، قائلاً:"وضع رسوم التصالح تختلف من محافظة لأخرى ومن حى لآخر هو عدالة من الدولة فكل منطقة تختلف عن الأخرى وهو ما تراعيه الدولة عند التسعير"
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق عن أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حتى الآن، حوالى 688 ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات المالية حوالى 3.8 مليار جنيه.
وأشاد شعراوى بالجهود التى يقوم بها المحافظين والقيادات المحلية فى هذا الملف الهام الذى يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، مطالبا باستمرار بذل كافة الجهود والتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .
وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم، وأكد شعراوى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات .
