ما إن تلتقط أذناك سماع خبر دفع مواطن بكفر الشيخ لـ33 مليون جنيهًا نظير التصالح فى مخالفات البناء لـ9 مبانى يمتلكهم، حتى تسيطرعليك الدهشة بالطبع كمتلقى عادى للخبر، ولكن الأمر كان مختلفًا على الجانب الآخر من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وقناة الجزيرة بالطبع، والذين ما إن علموا بالأمر راحوا يصرخون عبر أبواقهم المعروفة ليل نهار.
تامر إسماعيل
وهو ما يجعلنا نطرح تساؤلًا واضحًا، لماذا يؤرق قانون التصالح فى مخالفات البناء قنوات الإخوان والتابعين لهم، وما الذى سينقصهم عندما يتصالح أحد المواطنين بـ33 مليون جنيهًا نظير ذلك التصالح؟ وما الضرر الذى يقع عليهم عندما يكون هناك قانونًا ينظم طريقة البناء فى المحافظات المصرية؟
وهو السؤال الذى أجاب عنه الزميل تامر إسماعيل بشكل مفصل فى فيديو جديد يقدمه "تليفزيون اليوم السابع"، فى البداية سرد تامر إسماعيل رحلة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال إنه فى 2019 قالت وزارة الزراعة، إن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت تقريبا مليون و900 ألف حالة تعدى، وقبل ذلك بعامين، وهو ما يعنى أنه فى 2017 وزارة التنمية المحلية أصدرت تقرير خاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وقالت إن عدد المبانى المخالفة تقدر بـ257 ألف مخالفة.
تامر إسماعيل
وأضاف تامر إسماعيل أنه وفقا لحصر وزارة الإسكان لعام 2018، بلغ 2 مليون و800 ألف عقار مخالف، ووصل إلى 3 ملايين عقار مخالف، وفق تقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة، من أصل 234 مدينة تشكل القطر المصرى، ووصلت نسبة العشوائية من المبانى إلى 40% وذلك في محافظات (الإسكندرية– الشرقية– القاهرة– الجيزة– القليوبية) والتى تعد أكثر المحافظات فى انتشار المبانى العشوائية.
وهو ما دفع الدولة لضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لحل هذه الأزمة التي تقع على كاهلها وكاهل المواطن المصرى على مدار سنوات طويلة، وجاء حل الأزمة متمثلًا فى قرار وقف البناء تماما لمدة 6 شهور فى القاهرة الكبرى والمدن الكبرى بالمحافظات، بالإضافة إلى التوسع فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة ومشروعات إسكان تستوعب طلبات البناء والسكن المتزايدة، والبدء فى شق طرق وخدمات فى هذه الأماكن حتى يتمكن المواطنين من المعيشة بها، لذا عملت الدولة على المشروع القومى للإسكان بتوفير 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، حيث تتكلف الوحدة 600 ألف جنيه ما يعنى 300 مليار جنيه، وجاء بعد ذلك محاولة الدولة لحل أزمة المواطنين الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق العشوائية.
تامر إسماعيل
وفى نفس التوقيت يوازى اتخاذ تلك الخطوات المشروع القومى للطرق الذى يتم تنفيذه أمام أعين الجميع، وأصبح لدينا موازنة كبيرة يتم فيها تخصيص 776 مليار جنيه للخدمات العامة، و285 مليارا للحماية الاجتماعية، و157 مليار للتعليم، و93 مليار للصحة بنسبة، وفى 30 مارس 2020، وبعد ذلك صدر قانون التصالح بتعديلاته الجديدة، لينتج عنه تقدم 688 ألف طلب للجهات المسئولة لتقنين أوضاعهم، وذلك مقابل 3.8 مليار جنيه.
وهنا نتحدث عن نجاح القانون واستمرار التصالح من جانب المواطنين، والذى بالطبع يترتب عليه وجود عائد على المواطن نفسه، لأن تلك الرسوم ستعود بالنفع له على هيئة خدمات تقدم له بشكل مباشر.
كل المعلومات التى سردها الزميل تامر إسماعيل فى السطور الماضية، تكشف كواليس الأزمة التى كان يعيشها المواطنين على مدار سنوات طويلة، حيث التعدى على حرم الطرق التى كان من المفترض أن تكون من حق المواطن أن يسير بها.
وكم من شارع فى المدن والمحافظات كان أقصى ارتفاع لمبانيه 4 أدوار وفجأة أصبح 10 و15 دور، وهو ما أثر بالطبع على تيسير دخول المرافق والخدمات لتلك المناطق، مما نتج عنه وجود مناطق عشوائية أكثر فى العديد من مدن ومحافظات مصرية كانت تستحق أن تحيا واقعًا أفضل لسنوات طويلة.
وكم من منطقة وحى وشارع فى المحافظات المصرية كان من المخطط له استيعاب عشرات المواطنين فأصبح يتحمل طاقة وجود الآلاف من المواطنين به، مما أثر بالطبع على نسب التلوث في تلك الأماكن، واستهلاك المرافق به بالطبع.
ولكن جاء قانون التصالح لينقذ المواطن من كل تلك الكوارث التى كانت تؤرقه وتفسد عليه حياته، جاء قانون التصالح لتستمر عجلة التنمية والإصلاح من أجل واقع أفضل يستهدف المواطن فى المقام الأول.
الإجابة على كل الأسئلة الماضية تظهر لك السبب الذى يقف خلف صياح أتباع جماعة الإخوان الإرهابية ليل نهار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المبانى، واسترجاع أراضى وأملاك الدولة، من يريد لك العشوائية والاستمرار فيه، بالطبع لن يرتاح لوجود قانون يعطى كل ذي حق حقه، ويقضى على العشوائية التي كانت تسود من قبل.
